تستهدف وزارة المالية خلال الشهرين المقبلين، تحصيل ضرائب بقيمة 856.62 مليار جنيه كحصيلة ضريبية مستهدفة بنهاية السنة المالية الحالية بزيادة تبلغ 86.32 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي 2018/2019 الماضي، مع رفع سقف التوقعات للسنة المالية 2021/2020 المقرر بدايتها في يوليو المقبل أن يتم زيادة الإيرادات الضريبية لـ تبلغ 1.03 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 173 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية.

من المعروف أن الإيرادات الضريبية تعتبر هي المورد الأساسي لتمويل الإنفاق العام بالموازنة العامة، إذ تشكل 75.5% من الإيرادات العامة وتساوي نحو 53.54% من مجمل المصروفات أي ما يساوي أكثر من نصف النفقات.

وبحسب ما أعلنته آخر تصريحات صادرة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بشأن تأثر الاقتصاد المصري بصورة طفيفة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد داخليا، بعد سلسلة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مصر بداية من تحرير أسعار الصرف الأجنبي منذ قرابة الـ 4 سنوات السابقة وما تلاها من آليات لتثبيت أركان السياسات النقدية والمالية في مصر والتي تم الاشادة بها من مؤسسات دولية رفيعة المستوى، لتستكمل الحكومة إجراءات تخفيض سعر الفائدة بواقع 3% استثناء لمواجهة أي موجات تضخمية أو آثار سلبية جراء " كورونا".

وبالتزامن مع تلك الإجراءات الحكومية وبدء موسم التحصيل الضريبي منذ يناير وحتي نهاية مارس الماضي بالنسبة للأشخاص الطبيعية وتحديدا المهن الحرة وبدء الموسم الآخر للشركات والأشخاص الاعتبارية خلال الشهر الجاري إلى نهاية السنة المالية الحالية؛ وهو ما آثار تخوف الممولين من الإصابة بفيروس كورونا، ليثور تساؤل حول توجه الحكومة لتأجيل عمليات التحصيل الضريبي.

لكن مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية، استبعدت في اتصال هاتفي مع "صدى البلد"، لجوء الوزارة بتأجيل عمليات التحصيل الضريبي للسنة المالية الحالية، مؤكدة أنه الاعفاء من الضريبة أو تأجيلها أو إقرارها، ينبغي أن يصاحبه وجود نص قانوني يقضي بإرجاء عمليات التحصيل.

وقالت المصادر إنه لا يمكن إغفال حق خزانة الدولة في عمليات التحصيل و استجداء الضريبة المقررة علي الممولين، غير أن وزارة المالية قامت بعدد من الإجراءات لتأمين للحفاظ علي صحة الممولين والعاملين بمصلحة الضرائب واستمرار عمليات تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضريبة المقررة، إذ أن تلك الموارد تمول احتياجات الدولة ومصروفاتها لاستمرار الخدمات العامة .

وأشارت المصادر إلي ان الوزارة قامت بحزمة من الإجراءات من بينها مد تقديم إقرارات المهن الحرة والمعروفة بموسم الأشخاص الطبيعية لـ16 أبريل الجاري بعد أن كان من المفترض أن ينتهي في نهاية مارس الماضي، وإلغاء رسوم تقديم الإقرارات الإلكترونية لتحفيز الممولين و وضع رقم ساخن 16395 للتواصل مع الممولين للرد علي الاستفسارات الخاصة بهم وتقديم الشكاوي أيضا، ومنع أي زحام أو تكدس بالمأموريات حرصا علي الممولين والموظفين من خلال إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا.

ووسعت وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب؛ من عمليات السداد والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب من خلال بطاقات الإئتمان المملوكة للممولين بالبنوك ومكاتب البريد، وهو ما يسهم في وصول الحصيلة الضريبية لحظيا إلي الخزانة العامة، بالإضافة للاتفاق مع الغرف التجارية علي تقديم إقرارات الممولين بمكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية.