أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستثناء العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من المواد ٨ و١٠ و١٤ من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

ووفقًا لذلك، يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

ووجه وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، شكره للملك سلمان، مؤكدًا أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا لحرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات جائحة كورونا على القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

كما أشار الجدعان إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومائتي ألف عامل سعودي، لافتًا إلى أنه يبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو المقبل لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال سواءً السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.

وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل "ساند" من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.