نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 4 أشخاص لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذلك التحويلات المالية غير المشروعة.

وتمكنت الإدارة في ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).

وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذاً من المكتب الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج لقيامه بالاشتراك مع "شقيقه" (يعمل حالياً بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.