تنشر "البوابة المصرية"، حصاد هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر مارس 2020 ، والتى اسفرت عن الكشف ورصد العديد من المخالفات، ومكافحة الفساد، ومساندة قطاعات الدولة في مجال مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الهيئة عدة إجراءات من بينها التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق والصيدليات وأماكن بيع وتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات، وذلك فى ظل ازمة انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت حملات المرور الميداني بمحافظات الجمهورية عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية المتنوعة والقفازات، والكمامات غير المطابقة للمواصفات وكذلك عبوات الكحول المغشوش مجهول المصدر، وعدد من المنشآت الصناعية ومشاغل الخياطة والتطريز غير المرخصة التي تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية، وغيرها من المخالفات الأخرى والمضبوطات وقد اتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك وفق ما سبق نشره والإعلان عنه عقب تنفيذ تلك الحملات.

أما القضايا الجنائية، فقد نجحت الهيئة في تنفيذ 21 قضية جنائية متنوعة والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، والتي تم من خلالهم مواجهة انحراف 127 موظفًا عامًا، منهم 105 متهمًا تم عرضهم على النيابات المختلفة.

وأعلنت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، إن أبرز القضايا التي نُفذت خلال الشهر، بخلاف ما سبق نشره، ضبط موظف مبيعات بأحد البنوك، وآخر مدير شركة للاستيراد والتصدير لقيامهما بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على أموال البنوك ومنها مبلغ 6 مليون جنيه من البنك الذي يعمل فيه الأول، عن طريق تزوير سجلات تجارية تفيد امتلاك بعض المواطنين البسطاء لشركات استثمارية على خلاف الحقيقة وقاموا بموجبها بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق الاقتراض وعدم السداد.

كما تم ضبط كل من متعهد نقل الوجبات المدرسية، وآخر مدير المشروع الخدمي للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة لقيامهما بعرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على مدير المشروع بمحافظة دمياط مقابل قيامه بتزوير بيان سيارات التوزيع التابعة للمتعهد وإضافة أعداد سيارات أزيد من الأعداد الفعلية التي قامت بالتوزيع لتسهيل استيلاء المتعهد على قيمة النقل دون وجه حق.

وأيضا ضبط أحد مسئولي إدارة أملاك الدولة بحي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية عقب تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مدير فرع إحدى شركات السيارات بالمحافظة مقابل قيامه بعدم استكمال إجراءات ربط قيمة مقابل الانتفاع الخاص بمقر الشركة، وعدم إدراجها ضمن حملات الإزالة الجاري تنفيذها.

وتمكنت الأجهزة من ضبط كل من مسئول بإدارة أملاك الدولة بمركز نقادة بمحافظة قنا، وموظف آخر بالمجلس القروي البحري بقامولا عقب تقاضيهما 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد، وذلك مقابل قيامهما بتسهيل ونهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة من أملاك الدولة.

ونجحت في ضبط موظف بفرع أحد شركات البترول بالسويس لقيامه بعرض رشوة مالية على مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، مقابل تغاضي الأخير عن تحرير محاضر مخالفات بضبط كميات الحوم والأغذية الفاسدة بالمحل المملوك للأول.

وضبط شخص انتحل صفة عضو بجهة سيادية وزعم تكليفه بالتفتيش على أحد المستشفيات المركزية بمحافظة دمياط، وطلب من المدير الموافقة على نقل أحد الأطباء من المستشفى، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة قيام عدد من مأموري الجمارك بميناء العين السخنة بالتلاعب في إجراءات تقدير الرسوم 5 شهادات جمركية خاصة بعدة شركات لاستيراد الأقمشة، مما ترتب عليه ضياع مستحقات ورسوم للدولة تقدر بحوالي 1,6 مليون جنيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة وقائع مختلفة ومتنوعة في مجال الدعم التمويني، منها قيام رؤساء مكاتب تموين بعدة محافظات بتسهيل استيلاء بعض بدالي التموين على السلع التموينية المدعمة وزيادة مخصصاتهم من السلع وتمكينهم من عدم توريد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

وفي مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 13 موقع، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 5 مليون جنيه، كما تم تحقيق وفر عائد مادي للدولة بحوالي مبلغ 502 مليون جنيه نتيجة ربط قواعد البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي مع قواعد البنية المعلوماتية بالهيئة، كما تم تحقيق عائد مادي بحوالي مبلغ 47 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة.

وقالت الهيئة إنه كان من أمثلتها، استرداد مستحقات مالية بقيمة 2,8 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الجمركي لأحد شركات تجارة السيارات واستيرادها 270 سيارة وإثبات قيمتها بأسعار متدنية من جمارك الإسكندرية، واسترداد قيمة غرامات مالية بحوالي 3 مليون جنيه ناتجة عن تحرير عدد (2749) محضر مخالفة لعدد من المخابز بنطاق محافظتي القاهرة، والجيزة لقيامهم بإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والاستيلاء على الفارق من الدقيق المدعم وبيعه في الأسواق.

وعن مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، فقامت إجراء التحريات عن 836 موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة أسفرت عن عدم صلاحية 8 منهم، وفحص المشاكل والشكاوى لـ24 مواطن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام والصحافة.