قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري متنوع ولن يتأثر بأزمة كورونا كبعض الدول الأخرى لأن هناك قطاعات مرنة يمكن أن تتحرك في ظل الأزمة كقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجزء من الصناعات خاصة الصناعات الدوائية والكيماويات مشيرة إلى أن مصر لا تعتمد على قطاع السياحة كبعض الدول الاخرى التي قد تحقق معدلات النمو بالسالب.
وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري أنه تم الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أدي إلى حدوث تحسن في المؤشرات مقارنة بعام 2016، ولولا أزمة كورونا لحققت مصر نموا وصل5.7٪، كمل كان متوقع تحقيق 16 مليار دولار عائدات السياحة خلال العام الحالي، كما تراجعت البطالة إلى 8٪ قبل الأزمة.
وأوضحت الوزيرة أن تحديد تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، يتحتم وجود العديد من السيناريوهات، منها إن تنتهي الأزمة في يونيو، أو سبتمبر أو في أسوأ الفروض في ديسمبر المقبل.
وتابعت الوزيرة أن الاقتصاد المصري متنوع وهناك بعض القطاعات لاتزال تعمل كالقطاع العقاري وبعض الصناعات الحيوية والتي قد يحتاج إلى الاقتصاد ومنها ما يعمل أكثر من 3 ورديات مشيرة إلى أن الحكومة خاطبت المؤسسات الدولية لتعديل توقعتها لمعدل النمو في مصر والتي لن تكون سلبية كبعض الدول الاخرى التي تشهد توقفا كاملا للأنشطة الاقتصادية.