تفاجأ الشعب المصري بقرار تخفيض أسعار بعض المشتقات البترولية مبلغ ٢٥ ق خمسة وعشرون قرشا ( ربع جنيه ) وتسأل البعض ما فائدة هذا المبلغ وما قيمته في تخفيف الأعباء علي المواطنين وما الداعي لاتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم جراء فيروس كورونا وأثره علي الاقتصاد المصري.

وللإجابة علي هذا التساؤل بانه مش مجرد ربع جنينه ولكنه ذكاء من القائمين علي إدارة السياسة المالية للبلاد في ظل السعي نحو تحقيق أهداف و خطة التنمية المستدامة وإنعاش الاقتصاد الكلي نحو مزيد من النمو والتقدم وتخفيف عجز الموازنة العامه.

فهذا الربع جنيه يؤكد جراءة الحكومة المصرية في اتخاذ القرارات في اصعب الظروف ومصداقيتها في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو شعبها
فهذا الربع جنيه رسالة لكافة المستثمرين بان الاقتصاد المصري قوي ومتماسك وفي الطريق الصحيح لحثهم علي تثبيت استثماراتهم ونزع القلق الذي قد يؤدي الي سحب تلك الاستثمارات وأنهم يتعاملون مع مؤسسات قويه
ورساله للعالم الخارجي للنظر الي هذا البلد واقتصاده وتحليله ورؤية مميزاته وإمكانية الاستثمار فيه وضخ رؤس أموال أو تمويل مشروعات فيه مش بس ربع جنيه حفظ الله مصر وحما شعبها وأزال هذا الفيروس اللعين من العالم اجمع.