أعلن اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، عن مبادرة لإقامة أسواق مركزية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، لجمع المحاصيل الزراعية من المزارعين للتجار داخل محافظاتهم بشكل مباشر، مما يترتب عليه إنخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بنسب ملحوظة، إذ ستقلص تلك المبادرة حلقة الوسطاء المتعددة التي تتسبب في مضاعفة الأسعار، كما ستخفف الأعباء الإقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية.

طالب "جمال" وزارة التنمية المحلية والجهات الرقابية الممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتبني تنفيذ المبادرة من خلال الوحدات المحلية، وقال إن عملية تسويق الخضروات والفاكهة وجميع المحاصيل الزراعية تمر بسلسلة طويلة من الوسطاء الذين يستفيدون بشكل مضاعف، دون الفلاح الذي لايستفيد من مضاعفة الأسعار، والمواطن الذي يتحمل في النهاية أعباء الزيادة.

وأضاف أنه في حال نجاح الدولة في فتح أسواق مركزية في جميع المراكز والمدن بالمحافظات، يتوجه إليها الفلاحين مباشرة لتسويق المحاصيل لتجار المحافظة، سيحقق الفلاح وقتها مكاسب أكبر، وسيجني ثمار تعبه وجهده بتحقيق عائدا معقولا ومرضيا له، وسيحافظ علي أرضه ولن يفكر في تبويرها أبدا لأنه سيشعر بقيمتها، كما أن المواطن العادي سيستفاد من إنخفاض الأسعار، وسيكفي راتبه للشراء بالأسعار المعقولة، فعلي سبيل المثال لو أن الموظف يحصل علي راتب 2000 جنيها، وأنخفضت أسعار جميع المحاصيل من خلال طرحها من الفلاح إلي تجار المحافظة داخل الأسواق المركزية مباشرة، دون تعدد الوسطاء، سيشعر الموظف بقيمة الراتب من خلال فروق الأسعار.

وقال "جمال" إن تسويق المحاصيل يتم حاليا من خلال تعاقد تجار مع فلاحين لايملكون أدوات ومستلزمات الإنتاج، إذ يتم شراء المحاصيل من الحقول مباشرة بأبخس الأثمان ثم تنقل إلي أسواق القاهرة، ويُعاد نقلها للمحافظات مرة أخري وطرحها بأسعار مضاعفة، وبالتالي لايشعر الفلاح بمكاسب الزراعة من ناحية، وتضيع رواتب الموظفين بسبب مضاعفة الأسعارمن ناحية أخري.

أشاد وكيل لجنة دفاع النواب بالدور الذي تبذله أجهزة الدولة، ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والقوات المسلحة التي تساهم في زيادة المعروض من المحاصيل المختلفة التي تنتج داخل مزارعها للسيطرة علي الأسواق وضبط وتخفيض الأسعار، مشددا علي أن الدولة يجب أن تملك آليات السيطرة علي الأسواق لحماية المواطنين من الغلاء، بإقامة أسواق مركزية لتوريد المحاصيل من المزارع للتجار داخل المحافظات بشكل مباشر دون اللجوء إلي عدة وسطاء، ينقلون تلك المحاصيل لأسواق بالقاهرة، ثم يعاد نقلها للمحافظات مرة أخري بأسعار مضاعفة، بعد تحميل مصاريف النقل والرسوم المتنوعة علي المستهلك وهو المواطن.