تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18767 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، يتهم فيه المدعوة ندى عادل العدل المقيمة حاليا بفندق الميريديان بالقاهرة ومجموعة من الأشخاص المتواجدين معها بالإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.

واستند محمود، فى بلاغه المقدم ضد ندى عادل ومجموعة من الأشخاص من نزلاء الفندق إلى الفيديوهات التى قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والتى ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر رغم قيام الحكومة المصرية تسيير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا بعد أن كانوا عالقين بمطار هيثرو بلندن حرصا عليهم، إلا أن المقدم ضده البلاغ ومجموعة من الأشخاص المتواجدين بالحجر الصحى تعمدوا الغساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت أخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم رغم تكفل الدولة المصرية بجميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحى بالمطار.

وأشار المحامى بالنقض والدستورية العليا، إلى أن ذلك يؤكد تلقى تلك الأشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ لتعليمات من التنظيم الإخوانى الإرهابى ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والمواقع الإخبارية التابعة لهم للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام وهو ما يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80 ، 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات المصري .

وأضاف محمود، فى بلاغه أن المقدم ضدها البلاغ ندى عادل من الكوادر الإخوانية النشطة التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وأنها تعمدت نشر وبث أخبار كاذبة خلال الفيديو للاضرار بالبلاد وإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة اليها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأسماء الأشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ بالحجر الصحى بفندق الميريديان والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام للبلاد، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار إليهم بالبلاغ، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى وقائع البلاغ المقدم، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام.