وافق مجلس النواب ، في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وأرجأ رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس غدا الأربعاء.

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ عشرة مليارات جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)".

وحددت المادة الثانية زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ عشرة مليارات جنيه، فيما نصت المادة الثالثة على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي بالمبلغ المشار إليه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه يهدف إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات، وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.