أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً جديدا تضمن حزمة إجراءات تيسيرية تتعلق بإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية، وخاصة الشركات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والسلع الغذائية؛ وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات المحُتملة لفيروس "كورونا المستجد".

ونصّ القرار على أن يتولى رؤساء مجالس إدارات المناطق الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو تعديل/ إضافة نشاط المشروعات القائمة بمجرد الإخطار وخاصة المشروعات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية، الصناعات الدوائية والسلع الغذائية وذلك لمدة 6 أشهر.

وأشار القرار إلى منح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر دون التقيد بالإجراءات المُتبعة في هذا الشأن، بشرط تقديم ما يُفيد تركيب خطوط الإنتاج، وكذا منح المشروعات القائمة المُنتهي قرار الترخيص بمزاولة نشاطها خلال الفترة الحالية تراخيص مزاولة نشاط مؤقتة لمدة 6 أشهر لحين تجديد موافقات الجهات المعنية.

ووفقا لما تضمنه القرار، سيتم مد فترة تقديم مبالغ التأمين وخطابات الضمان للمستثمرين المُتقدمين لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، فضلاً عن تلقي طلبات الحصول على خدمات المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية على مدار 24 ساعة من خلال البريدالإلكتروني [email protected] .