أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية دراسة خاصة بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء تحت عنوان "سيناء: رؤية جديدة للتنمية" عن السنوات من 2014 إلي 2020 بمشاركة نخبة من خبراء المركز والباحثين.

من جانبه، قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز، ان الدراسة تشير إلى أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو تعمل على تفادي سلبيات غياب التنمية التي وقعت فيها الحكومات السابقة، من حيث الاهتمام بالمركز على حساب الأطراف، لذلك فقد أفرزت الدولة جزءا كبيرا من مخصصات التنمية طويلة وقصيرة الأجل لأطرافها، وعلى وجه الخصوص إقليمي الصعيد وشبه جزيرة سيناء، بحيث تتحول المنطقتان إلى مناطق جاذبة للسكان والاستثمارات على السواء، وتزيد الأهداف التنموية في سيناء على إقليم الصعيد من حيث مقاومة الإرهاب وخلق تكتلات بشرية تُساهم في تدعيم الأمن القومي المصري بمعناه الواسع، هناك تحولات كبيرة جرت علي أرض سيناء في 6 سنوات بالفعل.

وأشارت الدراسة، إلي أنه رغم مجهودات التنمية الجدية عبر العقود الفائتة لشبه جزيرة سيناء، لاسيما بعد تحريرها، فإن الدولة أخذت على عاتقها نهجا جديدا في تطوير المنطقة بمشاريعها الخدمية والاقتصادية المختلفة بداية من عام 2014، كانت الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي لطالما كانت حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيلها. كما كانت للمدن الجديدة والمناطق الصناعية نصيباً من تلك المجهودات في محاولة لبناء حياة أفضل للمواطن المصري القاطن بشبه جزيرة سيناء، خاصة محافظة شمال سيناء التي قامت قوات الجيش المصري المسلحة بعملية شاملة ناجحة لتقويض الإرهاب المستهدف لحياة المواطنين. وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الحكم المحلي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالي من تموين وخدمات صحية واجتماعية.

ويُمكن رصد ذلك التحول في سيناء بمتابعة تحليل الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بمستوى الإنفاق الحكومي العام في المدى القصير الذي تضطلع به وزارة المالية بهدف تمكين الأجهزة الحكومية من أداء مهامها اليومية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وثانيًا مستوى الإنفاق الاستثماري في المدي المتوسط والبعيد الذي تختص به وزارة التخطيط بغرض تمهيد البيئة الاقتصادية للمستقبل في سيناء ضمن الخطة الاستثمارية العامة للدولة. ورصد خبراء المركز التطورات علي الأرض، حيث عملية تنمية سيناء تنطق بما يجري على أرضها من تغيرات جذرية مدفوعة بإنفاق ضخم تجاوز 600 مليار جنيه، طال بنيتها التحتية سواء من جانب ربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، يُكملها شبكة جديدة كُليًا من الكباري والطُرق تجري على رمالها لربط أواصرها، بالإضافة إلى محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخدم الأغراض التنموية وتُمهد لاستقبال سُكانها الجُدد. تزامن مع ذلك إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة، لتوفير القوة الدافعة للنشاطات الاقتصادية العديدة التي يجرى إنشاؤها في المجالات الصناعية، السياحية، والزراعية، ولأن الإنسان هو محرك التنمية وهدفها، فقد لزم زيادة عدد المدارس والمُستشفيات، حفاظًا على صحته وبناء لعقله.

وتولي الدولة أهمية كبرى للاستثمار في التعليم في سيناء، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعمل على إنشاء ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية بسيناء، فعلى مستوى التعليم ما قبل الجامعي نلاحظ زيادة عدد الفصول الدراسية في سيناء لتصل إلى عدد 5021 فصلا عام 2019، مقابل 4793 فصلا خلال عام 2016 بنسبة زيادة أعلى من معدل النمو في عدد الفصول في القاهرة.

وفي قطاع الصحة، تفوق معدلات سيناء اليوم مثيلاتها في سائر أنحاء الجمهورية، فهناك عدد من المستشفيات الكبرى التي أقامتها القوات المسلحة في كل من العريش وشرم الشيخ، ويستهدف المشروع القومي ل تنمية سيناء زيادة عدد أسرة المستشفيات إلى 6000 سرير لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان، من خلال إنشاء عدد 55 مستشفى تابع لوزارة الصحة وعدد 23 مستشفى للقطاع الخاص.

وعلي خلاف التقارير غير الدقيقة في الخارج، تستهدف الدولة المصرية تضييق الفجوة التنموية لسيناء في مقابل الوادي والدلتا، تلك الفجوة التي أبقت السُكان من بين الأفقر في مصر، بسبب وجودها في حلقة مُفرغة تبدأ من عدم وجود كثافة سكانية كافية تُشجع على الاستثمار بسبب ضعف حجم السوق، وهو ما يدفع سُكانها إلى الاتجاه للوادي والدلتا للبحث عن فرص عمل جيدة، وتزداد هذه الدائرة عمقًا كُلما تُركت هذه الفجوة التنموية في الزيادة، لذلك عمدت الدولة إلى تحفيز وخلق قطاعات إنتاجية تستغل الموارد الضخمة الموجودة في سيناء لكسر هذه الدائرة وخلق استثمارات لا تُبقي فقط على المواطن السيناوي في أرضه بل وتُشكل عوامل جذب لغيره من المواطنين.