شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة عن مصر، بالاجتماع السنوي للجنة الحوكمة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنعقد سنويًا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث جاء الاجتماع لهذا العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لمناقشة دور الحوكمة في الوضع الحالي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومثل مصر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة وبمشاركة أكثر من ١٨٨ ممثلًا عن كل دولة.

وأوضح أحمد كمالي أن الاجتماع شهد مشاركة التجارب الدولية المختلفة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية للتصدي لتداعيات الأزمة الحالية ودراسة الآليات الواجب اتخاذها والشراكة الدولية للتصدي لتلك الأزمة.

ومن جانبها أوضحت الدكتور شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنه تم إجراء استطلاع رأي حول الآليات المستهدف إتباعها ليقع الاتفاق الدولي علي عدد من الخيارات علي أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي.

وفيما يتعلق بالأهداف على المدى المتوسط والتي ناقشت أولويات الحكومات أوضحت شريف أنه قد وقع الاتفاق الدولي علي خيار تحديد تدابير الإدارة العامة الحاسمة لإيجاد مسار إلى الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك العودة إلى المعايير الديمقراطية، وعلى المدى القصير، ركزت الأهداف علي أنواع الآثار التي تأمل الحكومات تحقيقها والجهود المبذولة للتصدي للأزمة حتى الآن مشيرة إلى أنه تم الاتفاق علي آلية الحفاظ على الأنشطة الحكومية الأساسية والخدمات العامة الأساسية.

وتابعت الدكتورة شريفة شريف أن الأهداف علي المدى الطويل ناقشت الفرص التي نتجت عن الأزمة الحالية حيث تم الاتفاق بين ممثلي الدول علي توافر فرصة القدرة على الابتكار وتوفير طرق عمل جديدة للمضي قدمًا مشيرة إلي أن الاستطلاع تضمن تساؤلًا حول الأولويات القصوى بالنسبة لاستجابة لجنة الحوكمة العامة رقم 19 لمساعدة البلدان حيث اتفقت نسبة كبيرة من المشاركين علي نقطة تحليل المسارات المؤدية إلى التعافي.