صرح مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم وتحديدهم ستراعى، محورين هامين، الأول يتعلق بالبعد الجغرافى للمناطق الأكثر فقرا، وبعد آخر يتعلق بشرائح دخل الأسر المصرية، وذلك بهدف تحقيق عدالة التوزيع والإنصاف وليس المساواة، مؤكدا أن المساواة فى توزيع الدعم لا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

أضاف المسئول، خلال مشاركته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، الذى عقده جهاز الإحصاء مساء اليوم الاثنين، أن خريطة الفقر التى أعدها جهاز الإحصاء ضمن نتائج بحث الدخل والإنفاق ونتائج التعداد السكانى لعام 2017، ستكون أساس حقيقى لعمل مظلة الأمان الاجتماعى الحكومية، سواء المتعلقة بدعم السلع التموينية أو الخبز وغيرهما من أشكال الدعم العينى والنقدى.

وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، ارتفاع معدل الفقر العام إلى 32.5% وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018، مقابل 27.8% فى نتائج البحث السابق عام 2014/2015، بزيادة قدرها 4.7%.