واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن الإسكندرية عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة (بنى سويف) وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة (فرشوط).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.