أدى تفشي وباء كورونا إلى معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة وحول العالم. فقد تسبب الفيروس والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم. وأدى ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير الى كبح تضخم أسعار المستهلك. كما أثر الاضطراب في معدلات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي ودول العالم بشكل كبير على الظروف المالية وأعاق تدفق الائتمان إلى الأفراد والشركات الأمريكية.

ستؤثر الأزمة الحالية بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وذلك في المدى القريب، كما أنها تهدد بحدوث تداعيات كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط. وفي ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة الابقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 0% إلى ‭‭0.25‬‬%. وتتوقع اللجنة استمرار هذا النطاق المستهدف حتى يثق صناع السياسات النقدية في أن الاقتصاد قد تجاوز الأزمة الحالية ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه "التوظيف واستقرار الأسعار".

ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة حول التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التي تتعلق بالصحة العامة، وكذلك التطورات العالمية وتعليق الضغوط التضخمية، مستخدمة أدواتها وستتحرك حسب ما يقتضيه دعم الاقتصاد. ومن أجل معرفة توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على موقف السياسة النقدية، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية الفعلية والمتوقعة التي ترتبط بتحقيق المستهدف من معدلات التوظيف، والوصول بالتضخم الى 2 في المائة. سيأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، والتي تتضمن مقاييس ظروف سوق العمل، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والبيانات حول التطورات المالية والدولية.

ومن أجل دعم تدفق الائتمان إلى الأفراد والشركات، سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في شراء ما يلزم من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية والتجارية لدعم الأداء السلس للسوق، وبالتالي سيضمن انتقال السياسة النقدية إلى أوضاع مالية أوسع وبشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر لجنة السوق المفتوح في تقديم نطاق واسع من عمليات اتفاق إعادة الشراء لليلة واحدة ولأجل. ستراقب اللجنة ظروف السوق عن قرب، كما أنها على استعداد لتعديل خططها حسب ما يقتضي الأمر