قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامى، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة الحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى لجلسة الأربعاء ٦ مايو الجارى.

وطلب دفاع "mbc" الاطلاع على ما قدمه الدفاع من مستندات ودفوع وكذلك خطاب من الصحة النفسية للمطالبة بوقف البرنامج لتأثيره على الأطفال والكبار وبث الرعب والتحريض على العنف.

وذكرت الدعوى، أن إصدار مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، تقريرًا يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية والطفل هو واقع يجب تطبيقة فورًا، مضيفًا أن الدستور المصري حرص في المادة العاشرة منه على حماية المجتمع والأسرة، حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وأن الدولة تحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيامها.

كما أن المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى حرصت على منع بث أي برامج تحث على العنف، ونصت على أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وطالب بهجت في دعواه بإلزام وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى احترامًا لنص القانون الذى أسهم في وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية.