انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة، من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة "السلع القابلة للتخزين"، الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.

وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع سواء مزارع أو تاجر أو منتج، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

وصرح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بأن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتًا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءً من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

وأضاف "المصيلحى" أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.