استفسرت أندية الدوري من اتحاد الكرة عن حقيقة وصول مشروع قانون الرسوم الجديدة لعقود اللاعبين المصريين والأجانب إلى مقر الجبلاية فى الجزيرة.
وأكد أعضاء اللجنة الخماسية لعدد من مسؤلي الأندية أن اتحاد الكرة لم يتلق أي شيء بشأن مشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد على عقود اللاعبين الذين يتم بيعهم أو إعارتهم سواء من المصريين أو الأجانب.
وجاءت النسب المفروضة كالتالي: "خصم نسبة ٣% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه وأقل ونسبة ٤.٥% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه وحتى ٢ مليون جنيه وتفرض نسبة ٦% على العقود التي تبلغ قيمتها من ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه ، و٧.٥% من العقود التي قيمتها ٣ ملايين وحتى ٥ ملايين جنيه ، ونسبة ٩% على العقود أعلى من 5 ملايين ، أما نسبة ١٠% تفرض على العقود التي تبلغ قيمتها لأكثر من ١٠ ملايين جنيه”.