أحال المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، اليوم الخميس، قضية الاستيلاء على أموال الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من قبل اثنين من المسئولين بمصلحة البريد إلى محكمة الجنايات.

جاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار إسلام أبو مسلم وكيل النائب العام، أن المتهمة الأولى اختلست أموالا قدرها أربعمائة وتسعة عشر ألف جنيه والمملوكة للمجنى عليهم: طه فتحي عبده حسن. أحمد السيد عبد الفتاح، عبدالرحمن السيد عبد الرحمن السيد أحمد عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد، محمد صفوت عبد الحميد محمد أحمد عبد المؤمن عبدالنبي ياسين، أشرف عبد الرحمن عبد الملا عبد الرحمن، أحمد محمد عبد المقصود، مجدی على محمد أحمدية جمعة مرعي إسماعيل، سید محمد محمد الطوخ، حاتم محمد محمد إبراهيم، محمد عبد الحليم عبد الرءوف محمد شيماء سعد الدين عبد المنعم محمد،، عاد موريس يوسف بشارة، متور فؤاد محمود مصطفى، محمود بيل عبد اللطيف حتيرة، إيهاب كردي أحمد عوض، أحمد حميدة محمود إبراهيم، أمل خليل إسكاروس خليل، محمود صلاح سید أحمد، عماد عبد النبي محمد مصطفى، أحمد صبرى محمد خليفة، منال محمد محمد محمد خلف الله والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وكان ذلك عن طريق استرداد تلك المبالغ النقدية من المستخدم الخاص بها دون علم المجني عليهم وكان ذلك على خلاف الحقيقة.

وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية هي إيصالات الاسترداد والمنسوب إصدارهم للمجنى عليهم آنفي البيان التي تفيد استلامهم لأموالهم على خلاف الحقيقة ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن حررت بياناتها وحري بتوقيعات نسبتها زورا إلى من لهم الحق في استلام تلك الأموال محل واقعة الاختلاس كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي.

كما استعملت تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتها للمراجعة على أنها صحيحة فتمكنت من الاستيلاء على تلك المبالغ محل الاتهام كما أنها أضرت عمدا بأموال الغير المعهود بها إلى جهة عملها المشار إليها وهي هيئة البريد المصرية بأن ارتكبت الجناية محل الاتهام الأول مما ترتب عليه ضياع أموال سالف الذكر.

كما أن المتهم الثاني تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال المجني عليه أحمد حميده محمود إبراهيم وكذا الجهة التي يعمل بها البريد المصري والتي بلغت ستة عشر ألف جنيه وكان ذلك ناشئا عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجبه وذلك بأن قام بإجراء عملية الاسترداد للمبلغ سالف الذكر والخاص بمشروع الإسكان من الحاسب الآلي الخاص به وذلك لشخص مجهول، وكان ذلك دون التأكد من شخصيته أو التوقيع على إيصال الاسترداد

وشهد مقدم شرطة - بمباحث البريد أنه ورد إليه معلومات من مكتب البريد الرئيسي بالعتبة بشأن شكوى أحد المجنى عليهم لتضرره من استرداد المبالغ المالية المقدمة منه للبريد المصري بشأن حجز وحدة في الإعلان العاشر للإسكان الإجتماعي وزارة وتبين أن المتهمة الأولى اختلست تلك البالغ بأن قامت باستردادها عن طريق جهاز الحاسب الآلي الخاص بها بأن احتفظت بصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالعملاء وقامت بتحصيل المبالغ المختلسة من العهدة المسلمة إليها بعد قيامها بتزوير توقيعات العملاء على بعض تلك الإيصالات والخاصة بخمسة عملاء، وكذا اختلاس مبلغ ألفان وتسعمائة وستون جنيها وهي قيمة رسوم كروت خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حال كونها تعمل موظفة الشباك بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة وأن تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات وكذا قيام المتهم الثاني بالإهمال في أداء عمله والذي أدى لتسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للواقعة

كما شهد رائد شرطة رئيس مباحث البريد بحضور أحد المجنى عليهم لتتضرره من إسترداد المبالغ المالية المقدمة منه للبريد المصري بشأن حجز وحدة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعی- وزارة الإسكان وأنه يتهم في ذلك المتهمة الأولى أنها اختلست تلك المبلغ بأن قامت باستردادها عن طريق جهاز الحاسب الآلي الخاص بها بعد أن احتفظت بصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد إثنين وعشرون عميل وقامت بتحصيل المبالغ المختلسة من العهدة المسلمة إليها بعد قيامها بتزوير توقيعات العملاء على بعض تلك الإيصالات خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر وهو ما أوضحه تقرير لجنة التفتيش بالبريد المصري، وأن تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات.

كما شهد خبير فني بمكتب خبراء الكسب غير المشروع بانه بناء على تكليفه وأعضاء اللجنة من قبل النيابة العامة لفحص أعمال المتهمة الأولى تبین أنها هي المسئولة عن اختلاس المبالغ النقدية الخاصة بمقدم وأقساط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والخاص بعدد سبعة وعشرون عميل بإجمالي مبلغ 495000 الف جنيه وقد اقترن بذلك الاختلاس التزوير بالايصالات السالف ذكرها بتقرير الطب الشرعي وأن المتهم الثاني مسئول عن اختلاس کافة المبالغ النقدية لخاصة بمقدم واقساط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والخاص باثنين من العملاء بإجمالي مبلغ 34000 ألف جنيه والذي تم تعديله - أقرت المتهمة سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة بمسئوليتها عن مبلغ.

18000الف جنيه من تلك المديونية لتصبح ذمته المالية مشغوله بمبلغ 19000 الف جنية

وقد قامت الأولي بسداد أو رد قيمة بعض إيصالات الاسترداد التي حصلت عليها بدون وجه حق وذلك لمكتب بريد القاهرة الرسمي بقيمة مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنيه منها ما يخص الإيصال الصادر بمعرفة المتهم الثاني وذلك من إجمالي الضرر المالي والذي بلغ 529000 جنيه.

أقرت المتهمة في التحقيقات بما نسب إليها من اتهامات.