اشاد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات، عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

أشار «عمران» فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنه من المقرر الإسراع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

عمليات التداول بالبورصة:

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف، وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

مقابل خدمات المقاصة:

أوضح «عمران» أن قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة 2020 نص على تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق؛ فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد 10 في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

صندوق حماية المستمر:

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 10 في المائة آلف.

تعديل النظام الأساسي:

لفت «عمران» إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 20 في المائة ألف.

التداول على السندات والصكوك :

أكد رئيس الهيئة، أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.