أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين فى الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذى عقد بالقاهرة أكتوبر الماضى، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التى دعت إليها وزيرة الهجرة عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بحهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية فى مصر ما بعد كورونا .

وشارك فى الحوار أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم العقارية بدبى، مروان العربى الشريك فى مكتب المحاماة الدولى Shearman & Sterling LLP ، بيشوى عزمى الرئيس التنفيذى والمدير التنفيذى لشركة الشعفار للمقاولات العامة (ASGC)، سام عياد الرئيس التنفيذى لشركة Smartbill Pty Ltd، والرئيس والمؤسس المشارك لشركة Bluewater Control Pty Ltd، والدكتور أحمد رستم كبير أخصائى القطاع المالى فى البنك الدولي، كريم أسعد مؤسس ومدير شركة Brooks & Kempton، عادل بولس الرئيس التنفيذى لمؤسسة أميرة، أشرف دوس مؤسس شركة Vermbro Global Investments، inc. ورئيس مجلس إدارة لجنة ADSC / DFI Micropile، تامر هدايت رئيس الأسواق الدولية والخدمات العالمية فى NetSync .

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد احتياطى النقد الأجنبى عافيته ليُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 24%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التى كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية فى حالة التنمية المُستدامة فى مصر.

وأوضحت هالة السعيد"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 3.5% خلال العام المالى 2021/20 فى حال انتهاء أزمة تفشى فيروس كورونا بنهاية العام المالى الحالى 2019/202، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالى 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن فى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.