كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أهم الإجراءات التى اتخذتها خلال 2019 لتحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية و التى تمثلت فى إلزام شركات وجهات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز بما لا يقل عن رصيد التمويل الممنوح للعميل.

تابعت "بالإضافة إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقي تأمين حكوميين للتأمين على طلاب مدارس مصر (وزارة التربية والتعليم) وطلاب التعليم الأزهري (الأزهر الشريف) بما يساهم في شمول أكثر من 24 مليونا من طلاب مصر بالتغطية التأمينية".

أشارت الهيئة فى تقريرها السنوى لعام 2019 إلى إصدار تراخيص لشركات التمويل متناهي الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بالإضافة إلى السماح لها بتقديم منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأصغر (Nano – Finance) ما يساهم في الوصول لفئات جديدة من المجتمع في إحتياج لتلك الخدمات والمنتجات.

وعلى مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية أوضحت الهيئة، أنه تم إصدار أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية و وافقت الهيئة على أول برنامج لطرح السندات قصيرة الأجل في مصر، وإصدار قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل آلياتها.

ونوهت الهيئة، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق حاضنة رقابية للابتكارات واستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالي، و تم إعادة هيكلة ممارسة نشاط التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع من خلال إنشاء مجمعة إجبارية تدير هذا النشاط نيابة عن شركات التأمين بصورة إلكترونية و أكثر كفاءة وفعالية والقضاء على الممارسات الضارة في هذا النشاط.