أحال المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مصرفيا بأحد البنوك الكبيرة الشهيرة و3 آخرين إلى الجنايات لاتهامه بتزعم تشكيل عصابي لسرقة أموال عملاء البنوك.

جاء بالتحقيقات التي باشرها إسلام شكري وكيل النائب العام أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مصرفيا بأحد البنوك الشهيرة سهل للمتهمين من الثاني حتى الخامس الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه والمملوك للجهة التي يعمل بها، وذلك بأن قام بمدهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بحساب شركة مقاولات، مما مكنهم من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر الذي يقع تحت إدارة وإشراف البنك.

كما اشترك المتهمون من الثاني والثالث والرابع والخامس بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيلهم على الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين و ثمانمائة و خمسون ألف جنيه والمملوك للبنك الشهير و المودع بحساب شركة السلام للمقاولات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وارتبطت تلك الجناية بأخرى بأنه بذات الزمان و المكان ارتكبوا تزويرا في محررات البنك الشهير بأن انتحل المتهم شخصية مفوض الشركة عمرو محمد محمد ووقع على ايصالات استلام النقدي بتوقيع نسب زورا اليه امام الموظف المختص بذلك.

كما اشترك المتهمون جميعا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام: "مجهول" في ارتكاب تزوير في محرر رسمي بطاقة تحقيق شخصية والصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالاميرية و المنسوبة إلى المجني علية عمرو محمد محمد بان اتفقوا مع الموظف المجهول و ساعدوه بان امدوه بالبيانات اللازمة و المستحصل عليها من المتهم الأول فقام الموظف باستخراج تلك البطاقة على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون جميعا استعملوا المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من اجليه بان تقدم به المتهم الثاني الى احد موظفي البنك الشهير محتجين بصحة ما ورد به من بيانات مع علمهم بالتزوير .

وشهد عقيد شرطة مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية توصلت الى قيام المتهمين جميعا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وأنهم بناء على البيانات التي استحصلوا عليها من قبل المتهم الأول و الخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات تمكنوا من الاشتراك مع موظف مجهول في مصلحة الأحوال المدنية بالاميرية من استخراج بطاقة رقم قومي مزروة على الشاهد الأول و استعملوها بان تقدموا بموجبها إلى البنك، وتمكنوا من سحب المبلغ المالي محل التحقيقات و عقب ذلك تقاسموا ذلك المبلغ فيما بينهم على النحو الوارد بالتحقيقات.

وأضاف أنه تمكن من ضبط جميع المتهمين و بحوزتهم بعضا من المبالغ المالية المستولى عليها و بعض المضبوطات المتحصلة من الواقعة.

وشهد عميد شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بان تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم الثاني بالتوجه الى مصلحة الاحوال المدنية بالاميرية و قدم استمارة رقم قومي تمكن بموجبها من استخراج بطاقة تحقيق شخصية منتحلا فيها شخصية الشاهد الأول و كان ذلك بالاشتراك مع أحد موظفي المصلحة لم تتوصل إليه تحرياته و الذي قام بمخالفة الإجراءات الصحيحة و الواجب اتبعها و سهل له استخراج تلك البطاقة .

وشهد نائب مدير إدارة قطاع التفتيش ومدير ادارة قطاع التفتيش بالبنك الشهير بما لا يخرج عن مضمون اقوال سالف الذكر، لافتا إلى أنه وبفحص الشكوى المقدمة من شركة السلام للمقاولات تبين قيام المتهم الأول و بطبيعة عمله كمصرفي بالبنك بالدخول على حساب الشركة الشاكية العديد من المرات في فترات متباعدة حيث انه طبقا لطبيعة عمله يمكنه الدخول على اي حساب لاي عميل و الاطلاع على كافة البيانات.

كما شهد مصرفي بالبنك الشهير بأنه و بتاريخ الواقعة حضر إليه شخص ادعي أنه الشاهد الأول وقدم بطاقة تحقیق شخصية الخاصة به و طلب سحب مبلغ مالي و مقداره ثمانية ملايين و ثمانمائة و خمسون ألف جنيه من حساب احدى الشركات و عقب الاطلاع على حساب العميل و التوكيل الذي يسمح للعميل بالسحب والتأكد من صحة بطاقة تحقيق الشخصية قام بتجهيز ايصال السحب له و قام العميل بالتوقيع علیه وبمراجعة التوقيع مع النموذج الموحد بالحساب تبين تطابقهم فقام بصرف المبلغ له و فوجئ بعدها بحضور الشاهد الأول لاجراء عملية على ذات الحساب وتبين حينها اختلاف في الصورة الثابتة في تحقیق شخصية.

كما شهد محاسب بشركة للمقاولات بأنه وبطبيعة عمله كمحاسب من شركة السلام للمقاولات و المفوض منها لسحب المبالغ المالية من حساب الشركة لدى البنك توجه بتاريخ الواقعة إلى فرع البنك بدائرة قسم شرطة عابدين لسحب بعض المبالغ و فوجئ باخبارة بقيام أحد الأشخاص بالتقدم للبنك ببطاقة تحقيق شخصية بنفس بیانته و بصورة مغايرة و سحب مبلغ مالي و مقداره ثمانية ملايين و ثمانمائة وخمسون الف جنيه من حساب الشركة عقب التوقيع باسمه .

كما شهد محامي بالشئون القانونية بالنبك بأنه ورد لقطاع التحقيقات بالبنك بريد الكتروني من الفرع الرئيسي و الموجود به حساب الشركة الشاكية تضرر فية من اجراء عمليه شکل مبلغ مالي و مقداره ثمانية ملايين و ثمانمائة و خمسون الف جنيه دون وجه حق، وأنه بالفحص المبدئي تبين اختلاف صورة الرقم القومي فيما بين الشخص المتقدم لسحب ذلك المبلغ و شخص المفوض من قبل الشركة.

كما ثبت بتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم يسري ابراهيم ابو السعود هو الكاتب للتوقيعات الثلاثة المقروءة /عمرو محمد محمد اسماعيل الشيخ و الثابتة بقسيمة سحب النقدية .

كما ثبت بمشاهدة المقاطع المصورة المرفقة بالتحقيقات وكذا تقرير الأدلة الجنائية بتواجد المتهمين يسري إبراهيم أبو السعود وياسر حنفی محمود بمقر البنك الشهير فرع عابدين يوم الواقعة ممسكين بحقائب كبيرة الحجم.

كما اقر المتهمون ضياء الدين مؤمن عبدالحمید ، يسري ابراهيم ابو السعود ، پسر حنفي محمود بتفصیلات ارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.