انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء مبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيه وقرشان، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك تعويضا عن خروج أحد قطارات الهيئة عن مساره وتسببه في إحداث تلفيات داخل الميناء.

وقالت الجمعية في فتواها، أنه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة تمثلت في إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانة وأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء في تاريخ الواقعة.

وقدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قيمة التلفيات بمبلغ مقداره 23 ألفًا 194 جنيها وقرشين، وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة التلفيات، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما حدا بها للجوء للقضاء.

وتابعت الجمعية، أنه لما كان القطار الذى أحدث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك، وإذ قعدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن إقامة الدليل على خلاف ذلك، فمن ثم تضحى الهيئة مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتى قُدّرت بمبلغ (23194.02) ثلاثة وعشرين ألفًا ومائة وأربعة وتسعين جنيهًا وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ.