يناقش مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، طلب مصر المقدم للحصول علي قرض لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد المصري و دعم الاحتياطي النقدي الذي وصل حاليا لـ37.037 مليار دولار.

كانت مصر اعلنت في النصف الثاني من إبريل الماضي عن حاجتها لتمويل من صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي عاني منها الاقتصاد العالمي، وقد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري خلالها نحو 5,7 مليار دولار بنهاية مارس السابق كأعلي هبوط لم يعرفه الإحتياطي منذ قرابة الـ 8 سنوات السابقة.

واعلن مجلس الوزراء في 26 إبريل الماضي، تقديم طلبا رسميا لصندوق النقد بطلب القرض بغرض الاحتفاظ بمكتسبات تصحيح المسار الاقتصادي لمصر والذي تم بإرادة شعبية بدأت بتحرير اسعار الصرف الأجنبي في نوفمبر 2016.

وتسعي الحكومة بموجب برنامج التمويل قصير الأجل المتفق عليه مع صندوق النقد حال موافقة مجلس الإدارة اليوم الحصول علي نحو 4 مليارات دولار، بفائدة ميسرة وقصيرة الأجل ضمن برنامجي التمويل السريعRFI واتفاق الاستعداد الإئتماني SBA، لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، واللذان ينفذهما الصندوق بمبلغ تريليون دولار لتمويل الدول الاعضاء.

وبحسب تأكيدات مصادر داخل وزارة المالية و البنك المركزي المصري، فإن مبلغ القرض سيوجه بصورة أساسية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والانفاق علي الخدمات الصحية بصورة كبيرة بالإضافة لتمويل الفجوة التمويلية جراء تأثر الاقتصاد القومي بتلك الأحداث خصوصا علي ملف الايرادات العامة والاحتياطي النقدي الذي فقد نحو أكثر من 8 مليارات دولار في شهرين.

ونجحت مصر في نوفمبر 2019 في اتمام قرض التسهيل المدد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات بدأت مفاوضاته في نوفمبر 2016؛ بغرض تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر علي جانبي الضرائب و عجز الموازنة ودعم للفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

وعرضت إدارة صندوق النقد الدولي علي مصر تقديم تسهيل إضافي للقرض، غير ان الحكومة اكتفت بالمساعدات الفنية من جانب الصندوق.

وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن هناك تفاؤلا لدي ادارة صندوق النقد الدولي خصوصا بعد الاجراءات التصحيحية التي قامت بها مصر بالتعاون مع الصندوق إذ ان هناك استعدادات لمزيد من الدعم للحكومة لاستكمال الاجراءات الاصلاحية وتوفير المزيد من فرص العمل و تمكين الفئات المهمشة لدفع النمو بصورة متسارعة.

وأوضح أنه سبق للصندوق اطلاق برنامجا للتمويل السريعRFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني SBA، لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ولمدة قصيرة الأجل، لافتا إلى ان الصندوق خصص مبلغ تريليون دولار لتمويل الدول الاعضاء إذ من المتوقع وصول طلبات الاقتراض لـ100 مليار دولار .

وأشار إلي موافقة المجلس التنفيذي للصندوق علي انشاء "خط للسيولة قصيرة الأجل" (SLL) لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية بشكل أكبر في إطار استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ يعد هذا التسهيل دعما مساندا دوارا وقابلا للتجديد للبلدان الأعضاء التي تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية وتحتاج إلى دعم متوسط لميزان المدفوعات على المدى القصير، وفي هذه الحالات، سيوفر خط السيولة قصيرة الأجل فرصا متجددة للاستفادة من موارده بحد أقصى يعادل 145% من حصة العضوية.

وذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إجراء تعديلات في الصندوق الاستئماني تقضي بتوسيع نطاق معايير الأهلية حتى تحقق تغطية أفضل للظروف الناشئة عن الجائحة العالمية وتسمح بالتركيز على تقديم الدعم المطلوب للاحتياجات الأشد إلحاحا.

ويسمح القرار لكل البلدان الأعضاء التي يقل دخل الفرد فيها عن المستوى التشغيلي الذي حدده البنك الدولي للحصول على الدعم بشروط ميسرة بأن تتأهل لتخفيف أعباء خدمة ديونها لمدة تصل إلى العامين، وسينطبق ذلك في حالة الجوائح العالمية المهدِّدة للأرواح التي تتسبب في اضطرابات اقتصادية حادة عبر البلدان الأعضاء في الصندوق وتنشئ احتياجات كبيرة في موازين المدفوعات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لدعم البلدان الأكثر فقرا وتعرضا للخطر.