أوصت جمعية رجال الأعمال الأفارقة، بعدة توصيات لمواجهه أزمة كورونا والحد من خسائر الاقتصاد المصري بعد انتهاء الأزمة والحفاظ على ما أحزره الاقتصاد خلال فترة قبل أزمة فيروس كورونا.

وجاءت التوصيات كالتالى:

ضرورة توفير حزم وقواعد بيانات كاملة ونوعية وتخصصية عن المصريين بالخارج شريطة أن تكون مدققه ومحدثة مع إمكانية القيام بذلك الكترونيا لضمان سهولة جمع البيانات وعرضها واتاحتها ما سيوفر معلومات يسهل من خلالها التعامل مع جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في الوطن مصر لتحقيق الفائدة والهدف وضمان النجاح في ذلك.

ضرورة العمل على التوسع في المشروعات والشركات التجارية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للقارة الافريقية وأيضا جلب الخامات والسلع الأولية للصناعات المصرية مما يمكننا من الاستفادة بتوظيف خبرات ومدخرات أبناء مصر في الخارج و دعوة كبار مستثمري الداخل والخارج وصناديق الاستثمار لدراسة إمكانية الاستثمار الدولي المشترك مع الحكومات والبنوك الكبرى في مشروعات الطرق والمناطق اللوجستية لربط مصر بالقارة وتسهيل الاستفادة من حجم السوق الافريقي الذي يبلغ قوامه 1.2 مليار نسمة

انشاء حاضنات استثمار مشتركة بين (منظمات مجتمع الاعمال ويمثلها :جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة – الاتحادات ويمثلها: الاتحاد العام للمصريين بالخارج – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة – البنك المركزي المصري – شركة الريف المصري – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) حيث تعد الحاضنة حلقة الوصل الاقتصادية والاستثمارية ليتم من خلالها تفعيل فلسفة توظيف مدخرات المصريين بالخارج وتأهيل البعض منهم لتحويله من مدخر إلى مستثمر في ظروف استثمارية و بيئة آمنة على مدخراته – وتوفير ما يلزم من إنجاح هذه الحاضنة العديد من التسهيلات ( دراسات جدوي لأحجام مختلفة من الاستثمارات – التدريب والإدارة - حصر وعرض الفرص الاستثمارية غير التقليدية والتي تحتاج استثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم وانتاجها مطلوب بالأسواق )– والعديد من المزايا الأخرى حتي تستطيع الحاضنة ان تخرج ما بين 50- إلى 100 مشروع سنويا من مدخرات المصريين بالخارج.

تشجيع أصحاب المدخرات من المصريين بالخارج على إنشاء شركات من خلال شراكات فيما بينهم للاستثمار في الزراعة الحديثة ومشروعات الصوب الزراعية والزراعات الحديثة وكذا مشاريع الثروة الحيوانية حيث أن مثل هذه المشاريع معفاة.

ضرورة بحث امكانية منح بعض الحوافز والتسهيلات والمزايا والمزيد من الاهتمام عبارة عن تسهيلات في الدخول والخروج ف المطارات والموانئ - والتعاملات الحكومية المختلفة (أسوة ببعض الدول التي تمنحه كارت يطلق عليه كارت المستثمر كنوع من الاهتمام )خاصة بالمصري العامل بالخارج الذي يستثمر في مصر وهي اليات وضروريات يتم تقديمها في العديد من الدول لجذب الاستثمار سواء الاجنبي المباشر او استثمار مدخرات أبنائها في الخارج عند ضخ المدخرات والاستثمار في الوطن.

عقد لقاءات دورية مع الصناديق الاستثمارية وفي المقدمة التعاون مع صندوق مصر السيادي – تحت اشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول إمكانية إيجاد آليات داخل الصندوق لتدشين شركات ذات غرض خاص ويمكن استخدام فيها مدخرات المصريين بالخارج في شكل صكوك بحيث يحصل حامل الصك على اصل الصك والعائد طوال مدة الشركة مما يوفر حماية اكثر لبعض المدخرين من المصريين بالخارج، على أن تتمتع بإدارة استثمارية تستخدم وتطبق قواعد الحوكمة والشفافية وتخضع للرقابة, كذلك يمكن دعوة المصريين بالخارج للاكتتاب في الطروحات القادمة في اكثر من 23 شركة حكومية جيدة ورابحة سيتم طرحها قريبا

دراسة امكانية إيجاد آلية لدعم من يقوم من المصريين بالخارج بتأسيس شركة جديدة بالخارج لاستيراد وتوزيع المنتجات المصرية مما يضمن زيادة معدلات الصادرات للمنتجات المصرية والتوسع في التواجد في الأسواق العالمية والاستفادة من خبرات إقامة بعض المصريين بالخارج في بعض البلدان لمدد طويلة ،وهنا يمكن تشكيل لجنة لبحث ودراسة كل ما يتعلق بهذا الملف الذي سيكون له دور واثر فعال ويمكن ان تشكل لجنة من ( المجالس التصديرية – هيئة تنمية الصادرات – التمثيل التجاري المصري – الجمعيات ومنظمات الاعمال -جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة – والاتحادات ممثلة في الاتحاد العام للمصريين بالخارج ) لبحث والوقوف على آليات الاستفادة من هذه التوصية

استمرار العمل في الإصلاح التشريعي والهيكلي بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة والتوسع في انشطتها الجديدة مثل القوانين واللوائح المتعلقة بالمشروعات الخاصة بالتجارة الالكترونية , والبرمجيات , والعمل عن بعد والتوسع السريع في ملف الحكومة الالكترونية لتسهيل الأعمال والقضاء على البيروقراطية.

التأكيد على تفعيل حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع الاستمرار في معالجة المشكلات الحالية والمعوقات المتعلقة بمناخ الاستثمار مع بحث وضع حزم حوافز جديدة استثنائية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية واللوجستية

ضرورة التوسع في مشروعات البنية التحتية الرقمية والمصرفية ودعم المشروعات والمستثمرين والشركات التي سوف تستثمر في مجالات الدفع الالكتروني , تطوير قطاع الادوية والعلاجات من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي , التسويق الالكتروني , ومشروعات الصيانة وخدمات المرافق المداره الكترونيا , وكذا مجالات الزراعة والاكتفاء الذاتي

ضرورة ان يتبني الاعلام المصري وقنوات التواصل الاجتماعي للجهات المعنية ومنظمات الاعمال والمجتمع

المدني والاتحادات نقل تفاصيل الموقف الاقتصادي المصري الراهن والتحسن المستمر في بيئة الاعمال بكافة تطوراته ، مع الاستمرار في تحفيز أبناء مصر بالخارج حول ضرورة الاستثمار في المجالات التي لهم خبرات ودراية بها وان يدخلوا الشراكات الاستثمارية في مصر في نفس مجالات الخبرات ويمكن توجيههم بالاستعانة بمع الجهات المعدة من الدولة لهذا الغرض مثل مركز تحديث الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة