استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربي، حيث أوضح إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهي: قطاع العلمين ـ الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدي عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة ـ النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة ـ السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التي سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهوري لنقل الولاية لاستصدار القرار.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلي الدولي الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم إرسالها إلى وزارة النقل، موضحاً أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضي للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولي للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها في مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف إنشاء الطريق.

وحول إعلان مناطق إعادة التخطيط، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك في قطاعات الحمام والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعي شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وإرسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات إعلان مناطق إعادة التخطيط التي تم إعداد المخططات التفصيلية لها.

وعرض الدكتور عاصم الجزار إجراءات إعداد دراسة التقييم العقاري، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقاري طبقا للإجراءات التي نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالي الغربي من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالي الغربي ثلاث حالات في عملية التقييم العقاري: أرض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي ولها إطلالة على البحر، أرض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، أرض جنوب الطريق الساحلي الدولي الحالي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى آليات التعامل مع الأراضي، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتي تتضمن تقسيم البرنامج الزمني للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة في التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.