البطالة والحظر والتباعد الاجتماعي أهم مسببات العنف ضد النساء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيان مصور الحكومات إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، ونوه إلى أنه: “على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ، شهدنا طفرة عالميّة مروعة في العنف المنزلي

ومن جهته أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا صحفيًا قال فيه: “لن نترك نساء أوروبا بمفردهن” وطالب الدول الأعضاء بزيادة الدعم لضحايا العنف المنزلي أثناء الوباء. وبدورها، طالبت منظمة الصحة العالمية بإجراءات للحد من “العنف الأسري” نتيجة البقاء في المنازل، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أطلق خبراء الأمم المتحدة مصطلح “جائحة الظل" على العنف الموجه نحو النساء. وتعود تلك التسمية ليس فقط بالنظر إلى العنف ضد النساء بوصفه وباء منتشرًا وراء جدران المنازل، بل إن نقص الإبلاغ عن الانتهاكات التي تُرتكب ضد النساء جعل البيانات المتاحة لا تعكس الواقع. والحقيقة، فإن أقل من ٤٠٪ فقط من النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي يلجأن إلى الإبلاغ وطلب المساعدة، وأقل من ١٠٪ منهن يلجأن إلى أقسام الشرطة. ومع ظروف الحظر والإغلاق والقيود المفروضة على تحركات شريحة واسعة من النساء، والتي تحول دون وصولهن

كان العنف المتصاعد ضد النساء أحد أبرز مصادر القلق من قبل العديد من المنظمات الدولية والحقوقية ومنذ بداية تفشي فيروس (كوفيد-١٩)، حذر الخبراء من زيادة العنف ضد النساء
ففي مقاطعة جيانلي بالصين أفادت محطة الشرطة المحلية بتلقيها ١٦٢ تقريرًا عن عنف الشريك في فبراير ٢٠٢٠، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تم الإبلاغ عنه في فبراير 2019
. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة تم الإبلاغ عن ٨٧٠٠٠ شكوى إلى خدمات شرطة جنوب إفريقيا
وارتفع العنف المنزلي في فرنسا بنسبة ٣٠٪ منذ الإغلاق في ١٧ مارس الماضي. وفي قبرص وسنغافورة رصدت خطوط المساعدة زيادة في المكالمات بنسبة ٣٠٪، و٣٣٪. وفي إسبانيا، خلال الأسبوعين الأولين من الإغلاق زادت نسبة المكالمات التي يتلقاها رقم الطوارئ للعنف المنزلي بنسبة ١٨٪

من جهة أخرى، قالت الحكومة الأسترالية. وذكر تقرير صادر عن مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي وفيروس (كوفيد-١٩) في أستراليا أن ٤٠٪ من العاملين في الخطوط الأمامية للدعم أبلغوا عن زيادة في طلبات المساعدة، بينما أشار ٧٠٪ إلى زيادة في مدى تعقد الحالات.

وفي العالم العربي صرحت قوى الأمن الداخلي في لبنان بأن الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري شهد ارتفاعًا في عدد الاتصالات التي وصلته بنسبة مائة في المائة في شهر مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي تونس، فبعد أن فرضت الاخيرة حظر التجول في منتصف مارس، ارتفع عدد حالات العنف المنزلي خمس أضعاف

ولقد أدى الوباء إلى تباطؤ عالمي، وتفكك اقتصادي وهو ما سينعكس علي تزايد معدلات العنف داخل المنزل

تشير العديد من المؤشرات إلى أن العنف المنزلي يزداد خلال التجمعات العائلية، حتى خلال المناسبات السعيدة بل إن العديد من الباحثين يرجحون أن الإغلاق يمثل بيئة مهيِّئة لممارسة ما أطلقوا عليه اسم “الإرهاب الحميم” ويأتي ذلك جراء الحظر
وكذلك التباعد الاجتماعي وصعوبة تلقي الدعم في ظل ما فرضته الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا

وقد اتجهت العديد من الحكومات، بجانب العديد من منظمات المجتمع المدني، فقد افتتحت كندا ملاجئ للهاربات من العنف المنزلي، بجانب تخصيص 50 مليون دولار لدعم ملاجئ ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على النوع. وخصصت المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا تمويلًا للمنظمات التي تقدم الخدمات. كما تكفلت الحكومة الفرنسية بتكلفة السكن المؤقت للناجيات في غرف الفنادق الفارغة، ووضعت نظامًا يسمح للنساء بالإبلاغ عن الإساءات من خلال الصيدليات. كما أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرًا أنها خصصت غرفًا فندقية لضحايا العنف المنزلي، وأنشأت مراكز استشارية في مراكز التسوق. ووضعت إسبانيا تدابير مماثلة.

بدورها، أعلنت الحكومة الكندية عن حزمة مساعدات بقيمة ٨٢ مليار دولار في ١٨ مارس الماضي، والتي تضمنت تمويلًا بمبلغ 50 مليون دولار لملاجئ العنف القائم على النوع الاجتماعي ومراكز الاعتداء الجنسي، ودعم المنظمات غير الحكومية النسائية والملاجئ ومراكز مناهضة الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء كندا. وفي مارس خصصت الحكومة الأسترالية 100 مليون دولار إضافية لمعالجة هذه القضية