أمرالنائب العام بالتحقيق في البلاغ رقم 10135/2019 عرائض النائب العام المقدم ضد مسؤلي وزارة التربية والتعليم باتهامهم بإهدار المال العام في مشروع التابلت لتنفيذ المشروع دون وجود دراسات بحثية ودون وجود خطة حقيقية لاستخدام الأجهزة اللوحية، وثبوت فشل المشروع خاصة بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم باستبدال الامتحانات الالكترونية بالامتحانات الورقية لعدد 10 آلاف طالب في امتحانات الدور الثاني.

وقد طالب البلاغ بتشكيل لجنة فنية مستقلة من الخبراء الفنيين للوقوف علي الأسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الالكترونية، مما ادي الي عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات ولبيان عما اذا كان هناك شبهة تقصير او إهمال او اهدار للمال العام المخصص للانفاق علي هذا المشروع وتحديد المسئوليين عن ذلك واحالة المتسبب في ذلك الي المحاكمة الجنائية العاجلة.