أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية كما هي بدون أي تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية؛ كان متوقعا بنسبة كبيرة جدا.

أرجع أبو علي أن البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة بهدف تحقيق الانضباط للأسواق والسيطرة علي معدلات التضخم؛ خشية أن يتسبب تخفيض سعر الفائدة لموجات تضخمية في ظل حالات الركود الاقتصادي النسبية حاليا جراء تداعيات فيروس كورونا عالميا.

أشار الى ان البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة خشية أن تتسبب عمليات التخفيض لعودة ظاهرة الدولرة مرة أخري وتخارج ودائع الجهاز المصرفي الي القطاع غير الرسمي طالما أن سعر الفائدة علي الودائع لم يعد مجزيا بالنسبة للعملاء المدخرين.

أضاف أبو علي أن تلك التوجهات استهدفت تحقيق المزيد من الانضباط للجهاز المصرفي وتوجيه ضربات استباقية لأي موجات تضخمية قد تحدث.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.