قال المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عن خطتها لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل باعتبار ذلك جزءا من البناء المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر والسودان بذلك، هو تحد صارخ جديد من إثيوبيا تجاه كل من مصر والسودان، لاسيما بعد المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بسبب تعنتها في مفاوضات السد وتهربها من التوقيع على وثيقة واشنطن التي توافق عليها الجميع.

وأضاف بسيوني في تصريح له، أن مصر أمامها العديد من الخيارات لتدويل القضية، لاسيما في ظل التعاون والتنسيق بينها وبين السودان باعتبارهما دولتين متضررتين من التعنت الإثيوبى في مفاوضات السد، مشيرا إلى الاجتماع الثنائي الذي عقد الثلاثاء الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين، لبحث ملف سد النهضة من كافة جوانبه.

وقال: "حسنا فعلت السودان بتغيير موقفها قبل اكتمال ملء السد لتعطي للاتفاق قوة ودفعة قوية لاسيما وأنه أكثر المتضررين، حيث حال إصابة السد بأي عيوب فنية سيؤدى ذلك إلى غرق السودان".

ورأى عضو مجلس النواب، أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأربعاء، لاتفاق ودي بين مصر والسودان وإثيوبيا وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، بشأن سد النهضة الإثيوبي، يعد فرصة جديدة أمام إثيوبيا للتوقف عن تعنتها تجاه مصر والسودان وإبداء حسن نيتها، لاسيما وأن الأمين العام للأمم المتحدة أكد في بيانه على أهمية إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة والدواعي للتعاون والقائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

ووصف الدكتور حسن بسيوني، تلك الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، بالفرصة الأخيرة أمام إثيوبيا للتراجع عن تحايلها وسوء نيتها، الذى أصبح واضحا أمام العالم أجمع مؤخرا، بعد إصرارها على مدى تسع سنوات إفشال مفاوضات السد في محاولة خبيثة منها للانتهاء منه في ظل استمرار المفاوضات لكسب الوقت، والتي كانت آخرها منذ عدة شهور برعاية واشنطن، موضحا أن إثيوبيا بدأت في تنفيذ فكرة السد في عام ٢٠١١ متذرعة بثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة في ذلك العام، والآن تحاول استغلال أزمة فيروس كورونا التي تشغل دول العالم فرصة للتأجيل عن توقيع الاتفاق الثلاثي.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عملية ملء السد بشكل منفرد مخالفة للقانون الدولي الخاص بالدول المتشاطئة لنهر النيل، كما أن اتفاق مبادئ سد النهضة في 2015 كان من ضمن بنوده، عدم ملء السد وتشغيله بشكل منفرد.

وأوضح أن القانون الدولي، يكفل لكل دولة حماية مصالحها، خصوصًا أن السد يتسبب في حدوث أخطار فادحة لمصر باعتبار نهر النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب والزراعة في البلاد.

وأكد أن مصر ليست ضد فكرة بناء السد، أو ضد التنمية في إثيوبيا، بل بالعكس تدعم كل ذلك، بما لا يضر بحياة شعبها، مشيرا إلى أن مصر أبدت توافقها على مراحل ملء السد بشكل لا يضر بحصتها من المياه بشكل كبير يؤثر على حياة المصريين، وهو ما توافقت عليه مختلف الأطراف عدا إثيوبيا التي تتعنت منذ بداية المفاوضات لأسباب لا يعلمها أحد حتى الآن ولكنها تبدو خبيثة.

واختتم تصريحه، بتجديد دعوته لإثيوبيا لاقتناص تلك الفرصة من المفاوضات لتثبت للعالم عكس ذلك.