شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع الجاري، مواصلة عقد الجلسات العامة، في ضوء قيامة بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، ووسط إصرار من النواب على استئناف الجلسات، مع وضع المصلحة العامة للوطن فوق كل اعتبار.

جاء ذلك وسط تدابير وإجراءات احترازية مشددة حيث واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس جهودها لاتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الإضافية اللازمة لتطهير وتعقيم مجلس النواب قبل بدء الجلسات وخاصةً عقب إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة لتعقيم جميع قاعات المجلس ومراجعة كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة، مع مراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات والزام الجميع بارتداء الكمامات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والمترددين على المجلس من الإعلاميين ومنع انتشار أي عدوى.

وشهدت جلسة الأحد، الموافقة علي مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وإحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مواد المشروع بقانون ومنها المادة "59" الخاصة بكيفية اثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد وذلك في ضوء تساؤل الدكتور عبد العال: كيف ستحاسبون من يكتب على العملة؟! وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟! وتأكيده "أن هذه الجريمة يصعب اثباتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، وقد يكون هناك خلطاً بين المجال القانوني والأخلاقي".

وتضمنت أيضا المادة الخاصة بالأوراق المالية والأدوات المالية ومدى التفرقة بينهما في ظل التطورات الاقتصادية والتي تكشف يومياً عن صور جديدة من سندات والأدوات المالية الأخرى.

كما أقر القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته، واستحداث نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وكذلك المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الاصدار بمشروع القانون، وأن يكون البنك المركزي دون غيره حق اصدار النقد والغائه.

وخلال المناقشات كان للدكتور على عبد العال عددا من المداخلات الهامة، والتي أكد خلالها، كلنا ثقة في البنك المركزي محافظاً وإدارة، وادار البنك المركزي في ظرف اقتصادي صعب، ونؤكد ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية في البنك المركزي ومحافظه وادارته، والبنك المركزي مستقل ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة، ومواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزي تضمنها احكام ممتازة وتعالج أوضاع سبق وحدثت، منوهاً لما شهده البنك المركزي قديماً.

وفى ختام المناقشات أكد الدكتور عبد العال ان قانون البنك المركزي من القوانين المهمة جداً ،و بُذل فيه مجهود كبير من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وكذلك من مجموعة المستشارين القانونيين بالبنك المركزي.

كما وجه الدكتور على عبد العال رئيس لجنة الصحة بالتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، قائلاً: " لابد من وجود حل يرضى جميع الأطراف، ونحن في فترة خطف الأطباء، وهؤلاء الأطباء الدولة صرفت عليهم الكثير ولذلك لابد من الاستماع لجميع الآراء لحل الأزمة".كما طلب من المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب المشاركة في الحوار مع اللجنة من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

وخلال الجلسة طرح النائب سليمان وهدان وكيل المجلس " قضية عامة" مطالباً الحكومة بحل مشكلة الغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بور سعيد، لافتاً إلى انه عند تقدمهم بطلبات لتجديد هذه التراخيص فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند في هذا الشأن. ومن جانبه وجه الدكتور عبد العال الحكومة بأن تتجاوب مع هذا الطلب لحل المشكلة.

وبجلسة يوم الاثنين،استهلها المجلس بالموافقة على اتفاقيتين، هما قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والقيمة ما بعد النزاع، قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص).

وأكد الدكتور على عبد العال أنه تجمع هام في منطقة تشهد كثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب آخر ولابد من تنميتها الاقتصادية قائلاً: الاتفاقية تصب في مصلحتنا وكذلك الاتحاد الأفريقي.

وطالب الدكتور عبد العال النواب بعدم إلقاء بيانات عاجلة قائلاً: ده مش وقت بيانات عاجلة نحن نتعرض لظروف غير عادية تتطلب منا الانتهاء من بعض مشروعات القوانين مضيفاً : كل الطلبات العاجلة أنا أعرف مضمونها ومحتواها وأقوم بالتواصل مع مجلس الوزراء لحلها.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الأطيان، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وخلال النقاش دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصري، مؤكداً أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد*، ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهدف مد العمل بوقف قانون الضريبة على الاطيان، لمدة عامين جديدين فقط هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وخلال مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل استقر المجلس على الإبقاء على المادة الخاصة بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية" للسنة الثالثة" كما وردت من الحكومة، ورفض التعديل الوارد من لجنة الخطة بترحيل الخسائر " للسنة التالية فقط".

وأكد الدكتور عبد العال أننا في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعاً بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة، وأضاف " البورصة سوق هش في الشائعات، وبالتالي التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، وتشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، والثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في الاستثمار.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

فيما شهدت المناقشات جدلاً حول تعديلات مشروع القانون وسط انقسام بين النواب حيث أيد البعض التعديلات وأكد أنها تستهدف اصلاح شركات القطاع العام، فيما انتقدها البعض الاخر بحجة أنها تهدر تمثيل العمال ...

وكان للدكتور عبد العال عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة خلال المناقشة، أكد خلالها أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات بيعها.

وتضمنت أيضا بأن قانون قطاع الأعمال يستهدف الإصلاح وليس التصفية، مشدداً على أن مجلس النواب لا يقبل أي مساس بحقوق العمال.

كما تناول أحوال شركات الحديد والصلب وتطوير قطاع الغزل والنسيج قائلاً " نحن موجودين هنا لحماية العمال، واعتقد أحنا في كل جلسة بنتكلم عن الفلاحين والعمال، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، وإحنا أكثر الناس دفاعاً عنهم"

ومن جانبه أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن وزارة المالية تمول قطاع الأعمال سنوياً بمليار و300 مليون جنيه في خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي.

وأرجأ المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون للجلسة القادمة بعد اجازة عيد الفطر.