واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.