انخفضت تحويلات العمالة الوافدة في دول "مجلس التعاون الخليجي" بنسبة 4.1% خلال العام الماضي 2019، لتصل إلى 113.1 مليار دولار، مقابل 117.9 مليار دولار في 2018، منخفضة بقيمة 4.8 مليار دولار، وهي أعلى وتيرة انخفاض خلال تسعة أعوام على الأقل، وفقًا للبيانات المتاحة منذ 2011.

كما سجلت تحويلات الأجانب في دول الخليج خلال 2019 أدنى مستوى منذ عام 2013 عندما سجلت 92.1 مليار دولار، أي الأدنى في ستة أعوام (من 2014 حتى 2019) وفقًا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية

كما تراجعت تحويلات الأجانب في الخليج للعام الثالث على التوالي في 2019 ، إذ انخفضت 1.2% (1.5 مليار دولار) لتبلغ 118.7 مليار دولار في 2017 مقابل 120.2 مليار دولار في 2016، بينما انخفضت 0.7% (0.8 مليار دولار) لتبلغ 117.9 مليار دولار في 2018.

ومن المتوقع أن تواصل تحويلات الأجانب في الخليج تراجعها خلال العام الجاري في ظل إغلاق معظم اقتصادات العالم، ومنها دول الخليج، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، ما سينتج عنه بالضرورة خفض الأجور أو تسريح عمالة أجنبية.

وتزامن تراجع تحويلات الأجانب في دول الخليج مع انخفاض تحويلاتهم في السعودية خلال 2019 للعام الرابع على التوالي، حيث انخفضت 8% (2.9 مليار دولار) لتبلغ نحو 33.5 مليار دولار، مقابل 36.4 مليار دولار في 2018.

وتعد تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 هي الأدنى منذ 2012 عندما سجلت 33.4 مليار دولار، أي الأدنى خلال سبعة أعوام (من 2013 حتى 2019).

كذلك تعد وتيرة انخفاض تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 (-8%) هي الأدنى خلال 24 عاما، حيث كانت قد تراجعت 11% خلال 1995.

وانخفضت تحويلات الأجانب في السعودية بأعلى قيمة (2.9 مليار دولار) على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة الممتدة من 1994 حتى 2019.

ورجح تقرير حديث أن عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10% مع الخروج المحتمل لعمال أجانب فقدوا وظائفهم بسبب آثار وتداعيات فيروس كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية، وفقا لما نشرته "بلومبيرج".

وبحسب التقرير الصادر من أكسفورد إيكونوميكس، فإن دول الخليج، التي تمر بحالة ركود نتيجة عمليات الإغلاق للتخفيف من انتشار فيروس كورونا وتداعيات انخفاض أسعار النفط، يمكن أن تشهد انخفاضا في التوظيف قد يصل إلى 13%.

وتوقع التقرير، وفقا لـ "أكسفورد إيكونوميكس" أن يبلغ عدد العمالة الأجنبية، التي ستغادر السعودية نحو 1.7 مليون عامل و900 ألف عامل في الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على هذه القطاعات، لافتا إلى أنه من المرجح أن يؤدي نزوح الوافدين بعد تخفيف قيود السفر إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تراوح بين 4% في السعودية وعمان ونحو 10% في الإمارات وقطر.

وأضاف التقرير أن مغادرة العمالة، التي فقدت أو ستفقد وظائفها سيكون له بعض العواقب السلبية على القطاعات الرئيسة، مثل النقص المحتمل في العمالة والعبء الكبير على أسواق العقارات وضغوط أسعار محتملة في الفترة المقبلة.