طالب الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بضرورة وضع معايير وضوابط لزيادة مصروفات المدارس الخاصة، وذلك من خلال طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ويذكر فيه أن جميع القرارات التى أصدرتها إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتعلقة بزيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة تتم دون معايير واضحة أو موضوعية.

واستنكر سالم زيادة المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة تقف إلى جانب أصحاب المدارس الخاصة على حساب الطلاب وأولياء الأمور، وتقرر رفع مصروفات بعض المدارس الخاصة دون الأخرى.

وطالب عضو النواب، بضرورة توضيح معايير رفع مصروفات بعض المدارس الخاصة، مؤكدًا أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة تتعامل مع الملف دون حرفية أو مهنية، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته.