يستهدف البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم وحتى نهاية عام 2020 الجاري، نشر وتمويل شراء 100 ألف نقطة بيع إلكترونيا وتوزيعها علي مستوى الجمهورية بحيث تقوم البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني بشراء نقاط البيع الإلكتروني ونشرها، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار مبادرته للسداد الإلكتروني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ؛ أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد علي مستوي الجمهورية وإعطاء أولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافة العالية للمعاملات النقدية الورقية من بينها " محطات الوقود، السوبر ماركت، الصيدليات".

ذكر التقرير أنه ستتم مراعاة أيضا الالتزام بالحد الأدني لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية "POS" ونظيرتها المصغرة "MINI POS".

أوضح البنك أنه سيتم وضع عبارة " إهداء من البنك المركزي علي تلك الماكينات، موضحا أنه لن يتم الاقتصار علي استخدام الماكينات علي الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص المسجلين لدي أي بنوك قابلة أخري مع ضرورة التزام البنوك بالتأكيد علي عدم وجود أي ماكينة نقاط بيع إلكترونية أخري تحص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدي كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكتروني المذكورة.

وأضاف التقرير أنه يجوز للبنك الحصول علي إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من تلك التعليمات، مع عدم جواز استخدام الماكينات المذكورة لأي منظومة مغلقة إذ إن ماكينات البيع تقبل كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخصة من البنك المركزي للعمل على مستوى الجمهورية.

وشدّد التقرير على عدم جواز لأي عملية إحلال وتجديد للماكينات الحالية لدي البنك وإلزام البنك بتفعيل قبول رمز الاستجابة السريع QR علي تلك الماكينات.

ويقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل عملية نقطة بيع إلكتروني يتم تركيبها وفقا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي .