أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، استطلاعا للرأي رصد خلاله رأي الجمهور العام في دور المواطن لاحتواء مخاطر فيروس كورونا المستجد، وتضمن هذا الاستطلاع الذي تم إجراؤه مؤخرا سؤال المواطنين عن آرائهم حول عودة السياحة الداخلية بالتدريج.

وبلغ حجم العينة التي جرى عليها استطلاع الرأي 500 مواطن موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وحصل مستقبل وطن نيوز على نتائج هذا الاستبيان، التي جاءت كالتالي:

• تقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على الاتجاه نحو عودة السياحة الداخلية بالتدريج، حيث وافق 34.2% مقابل %38.6 غير موافق؛ وهذا التقارب في النسب مرده الضغوط والحاجة الماسة إلى إعادة فتح الحياة، وعودة الإنتاج بعد فترة خسائر وتعطل غير قليلة من ناحية ومخاوف طبيعية من احتمال التعرض لانتكاسات ما لم يلتزم الجميع بإجراءات الوقاية من ناحية أخرى.
• وافقت نسبة تفوق ربع المستجيبين (2%) على إعادة العمل بقطاع السياحة الداخلية، ولكن بشروط محددة، خاصة وأن دورا متميزا تبذله وزارة السياحة لضمان تحقيق التوازن بين صحة المواطنين (نزلاء-عاملين) وبين إعادة تشغيل المنشآت الفندقية لتعويض خسائرها.
• جاء السبب الخاص بتأمين دخول العاملين في القطاع السياحي والحصول على أجورهم في صدارة أسباب الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية وذلك بنسبة 84.8%، وهي نسبة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العاملون في هذا القطاع بعد توقف الضغوط التي تفرض البحث عن حلول متوازنة تضمن مصلحة المواطنين واستمرار مصادر العيش الكريم للعاملين، خاصة وأنه لا يوجد أمامهم بدائل عمل أخرى.
  
• تلا ذلك السبب الخاص بقدرة قطاع السياحة على تعويض الخسائر التي لحقت به خلال فترة الإغلاق، وبلغت 53.2%، فنزيف الخسائر الذي أصاب هذا القطاع كان مؤلما إلى حد كبير، ليس في مصر وحدها، بل في العالم أجمع، العودة التدريجية والبدء بالسياحة الداخلية سبيل لتعويض هذه الخسائر.
  
• فيما جاءت اسباب مثل التماشي مع الاتجاه العالمي 8.2 %، وحتى يستطيع المواطنون الترفيه عن أنفسهم بنسبة 4.7% من إجمالي المستجيبين الذين وافقوا على السياحة الداخلية.
  
• جاء السبب الرئيسي لدى غير الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية وهو الخوف من تزايد الإصابات بين النزلاء وبلغت نسبتهم 70.5% من إجمالي غير الموافقين.
  
• تقارب السببان الآخران اللذان طرحهما غير الموافقين، فجاء سبب أن صحة المواطن أهم بنسبة 49.7% والسبب الخاص بالخوف من تعرض العاملين للإصابة بنسبة 49.2%، وكلاهما يتمحور حول توفير عوامل الأمان الصحي للمواطن (نزيلا كان أم عاملا في القطاع الفندقي).
  
• تطابقت الاشتراطات التي وضعها المستجيبون الذين وافقوا على عودة السياحة الداخلية بشروط مع اشتراطات وزارة السياحة والآثار لمنح تصاريح العمل للمنشآت الفندقية، فجاء في مقدمة الشروط تعزيز إجراءات التعقيم والتطهير بنسبة 87.5% باعتبارها الإجراء الوقائي الأساسي، والأول لحماية النزلاء والعاملين من العدوى، تلاه الاشتراط الخاصة بقياس حرارة الرواد عند كل مرة دخول بنسبة 78.7%، وهنا يشار إلى أن قياس الحرارة يجب أن يتم في كل مرة يعود فيها النزيل من الخارج تحسبا لاحتمالات الإصابة عند مخالطة آخرين.
  
• جاء الشرط الخاص بفترة زمنية كافية بين تسكين النزلاء لمدة 48 ساعة بنسبة 58.8%، وهو شرط يستلزم درجة عالية من الرقابة ساعة من قطاع التفتيش على المنشآت السياحية، خاصة وأن عددا من الفنادق سيكون حريصا على تعويض الخسارة في أسرع وقت ممكن، وقد يكون هذا الشرط حائلا دون التعويض السريع، لكنه ضمانة لاستمرارية العمل؛ لأن إصابة نزيل واحد يؤدي إلى إعادة إغلاق المنشأة وسحب ترخيصها، ومن هنا فإن تشديد العقوبات، وتفعيل تطبيقها هو العامل الحاسم في سياحة داخلية آمنة ومربحة.
  
• جاء السبب الخاص بحظر إقامة الأفراح والحفلات بنسبة 50.7%، خاصة وأن هذه الفعاليات تشهد العديد من التجمعات التي قد تمثل بيئة خصبة للإصابة. وجاء في المرتبة الأخيرة غلق المسبح والساونا والجيم بنسبة 43.4%، حيث إن هذه الأماكن تشهد تزاحما في بعض الأيام، وتفتح الباب أمام أعداد أكبر من المصابين.