تعد وزارة الإسكان بأجهزتها وهيئاتها المختلفة الذراع التنموى للدولة، وشهدت الفترة الماضية منذ عام 2014 حتى اليوم قيام الوزارة بمئات المشروعات التنموية بالقطاعات المختلفة.

ومنحت الدولة مشروعات المرافق والبنية التحتية، والوحدات السكنية للفئات الاقل دخلا ضمن مشروع الدولة لــــ الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وكذا إنشاء مدن الجيل الرابع وزيادة الرقعة المعمورة من المساحة الإجمالية لمصر الأولوية المطلقة خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى طفرة فى معدلات تنفيذها.

بدأت وزارة الإسكان فى التنفيذ الفعلى لشقق مشروع الإسكان الاجتماعى فى 2014، بأقل من 20 ألف وحدة فى ثلاث مدن جديدة فقط، ووصل عدد الوحدات المنفذة حتى نهاية مارس لأكثر من 600 ألف شقة، بخلاف نحو 110 آلاف تحت التنفيذ لحاجزى الإعلان العاشر.

ورصدت الإسكان ميزانية تقترب من 200 مليار جنيه تقريبا لهذا المشروع بكافة مراحله حتى إتمام بناء مليون شقة، يتم توفيرها بالكامل من خارج الموازنة العامة للدولة، باستثناء مبالغ محدودة تسددها الخزانة العامة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى كفارق لسعر التكلفة بين سعر الفائدة التى يتم تحديدها للمستفيدين والسعر الفعلى للفائدة، بعد انتهاء مبادرة البنك المركزى التى دعمت المستفيدين طيلة أكثر من 4 سنوات ، منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2018.

وتقوم وزارة الإسكان بتنفيذ نحو 13 مدينة جديدة تنتمى كلها لمدن الجيل الرابع، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب الإسكندرية "بالوجه البحرى"، وغرب أسيوط وغرب قنا، وملوى الجديدة والفشن الجديدة وتوشكي الجديدة "بالوجه القبلى"، بخلاف مدن شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة وبئر العبد الجديدة لتنمية مدن القناة وشبه جزيرة سيناء.

وتسعى الوزارة بهذه المشروعات من مدن جديدة ، وامتدادات عمرانية لمدن قائمة ، لزيادة الرقعة المعمورة من مساحة مصر الكلية، والمأهولة بالسكان، إلى 14% فى 2032 بدلا من 7% فى 2016.

كما تتضمن المدن الجديدة مساحات متاحة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة للقطاعين العام والخاص، بهدف توفير مساكن متنوعة لكافة فئات الدخل المختلفة، بدلا من الامتداد العمرانى غير المنتظم "العشوائي" فى الفترات السابقة.

ومن بين أهم المشروعات التى تعمل بها الوزارة تنفيذ مشروعات المرافق السيادية وخاصة تغطية الصرف الصحي بالقرى لتصل النسبة حاليا إلى نحو 45%، مقارنة بـــ11% فقط فى 2014، أى أن التغطية تمت مضاعفتها 300% تقريبا خلال 6 سنوات.

يذكر أن تغطية المساحة المأهولة حاليا بشبكات صرف صحى يتطلب توفير مشروعات عديدة تحتاج لاستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، وتسعى وزارة الإسكان لبعض التعديلات التشريعية لتتمكن من إدخال القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع الدولة بدون تحميل كافة التكلفة للخزانة العامة للدولة.