نجح الدكتور عبد االله حمدوك رئيس وزراء السودان في اقناع الجانب الإثيوبي بالعودة لطاولة المفاوضات مع مصر والسودان بشأن قواعد ملئ خزان سد النهضة المزمع البدء في ملؤه مطلع يوليو القادم أي بعد حوالي ثلاثون يوما من الآن .
ورحبت مصر بالعودة الي المفاوضات لاستكمال الجزء المتبقى من اتفاق ملء وتشغيل السد، مؤكدةً على أهمية أن يكون الحوار جاداً وبنّاءً وأن يُسهم فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية بنفس القدر الذي يراعى فيه المصالح المائية لإثيوبيا والسودان.
والسؤال الآن ما الذي تريده مصر من هذه المفاوضات .. بصرف النظر عما يمكن ان تفقده من حصتها المائية السنوية، لاسيما وأن النيل الأزرق المقام عليه السد يتحكم في حوالي 80-85% من اجمالي حصتي مصر والسودان والمقدرتان طبقا لاتفاقية 59 بنحو 84 مليار متر مكعب.
موزعه بمعدل 55.5 مليار لمصر و18.5 مليار للسودان، أخذا في الفارق بين تعداد سكان مصر والسودان ومتوسط سقوط الأمطار علي أغلب اراضي السودان، وحجم المخزون الجوفي في أراضيه.
فالسؤال الأساسي ... هو هل ستصل المياه الي مصر أصلا أم لا.. حيث يقدر ارتفاع الهضبة الإثيوبية بنحو 2200 متر فوق مستوي سطح البحر، تتساقط عليه نحو 400 مليار متر مكعب من المياه سنويا بقوة يقدرها بعض العلماء بنحو 500 ضغط جوي، وهي قوة تعادل 100 ضعف القوة التي اسقطت خط بارليف عام 73 لذلك كانت قادرة علي دفع المياه بقوة عنيفة حتي تصل الي مصر .
فالمسافة بين النيل الأزرق والعاصمة السودانية الخرطوم 1400 كيلو متر كيلو يلتقي عندها بالنيل الابيض، ثم يسير نحو الف كيلو متر أخري حتي يصل الي الحدود المصرية، التي يستمر داخلها مسافة 1536 كيلو متر حتي يلتقي بالبحر الأبيض المتوسط عند رأس البر .
ومعني ذلك أن المياه تقطع مسافة تصل الي نحو 4 آلاف كيلو متر، بداية من منابع النيل الأرزق حتي تصل الي البحر المتوسط، وهنا مكمن الخطر الذي يهدد مصر من اقامة السد، وهي انخفاض قوة تدفق المياه من 500 ضغط جو الي ما دون الـ 100 وربما الـ50 ضغط جو نتيجة حجزها امام السد.
فاذا تم صرف المياه خلف السد مرورا بتوربينات السد لتوليد الكهرباء فان قوتها ستكون ضعيفة بصورة لن تسمح لها بالوصول الي مصر، ولذلك فلابد ان يتم ربط ادارة سد النهضة بالسد العالي، فلا قيمة للمياه اذا لم تصل أصلا الي مصر .
وهنا لابد من الأخذ بمدأ هام تم التأكيد عليه في اتفاقيتي 1902 بين و اثيوبيا واتفاقية 1929 بين انجلترا نيابة عن كينيا وتنزانيا وأوغندا مع مصر واللتان تنصان علي عدم اقامة أي منشآت ري من شأنها اعاقة تدفق المياه الي مصر وهو ما سوف يحدث عند تشغيل السد.
العجيب في الأمر أن الجانب الاثيوبي يرفض باستمرار الإجابة علي هذا التساؤل وكأنه يريد أن يحاصر الجانب المصري، سياسيا حتي يفرح بإعادة بفتح باب المفاوضات دون أن يقدم اجابة محدده علي هذا السؤال الذي سيؤدي الي حرمان مصر من كل حصتها المائية لا سيما وأن أغلب الأراضي السودانية مستوية .
من المؤكد أن هناك مشكلة واضحة في تشغيل السد واستصلاح الأراضي في اثيوبيا وهذه يمكن مواجهتها بإنشاء شبكة ربط كهربائية بين مصر واثيوبيا لتعويضها عن انخفاض كمية الطاقة التي سينتجها السد مقابل خفض سعته التخزينية ومع وضع برنامج مشترك بتعظيم الاستفادة من الزراعات المطرية التي يمكن مضاعفة انتاجيتها، وسبق لمصر ان نجحت مطلع التسعينيات من القرن العشرين في مضاعفة انتاجية القمح من نصف طن للهكتار الي 2.2 طن في أوغندا ومعني ذلك ان هناك امكانية لمضاعفة انتاجية الأراضي المطرية من المحصول دون الحاجة الي اقامة سدود بهذه الضخامة .
