اقتصاد
المركزي الأوروبي يبقى على معدلات الفائدة دون تغيير
احمد دسوقىعزز البنك المركزي الأوروبي، برنامجه لشراء السندات، في أحدث مسعى له لدعم اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي حجم برنامجه الطارئ لمشتريات الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو ومدده حتى يونيو حزيران 2021 على أقرب تقدير مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل.
ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال البنك المركزي الأوروبي "استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بالجائحة للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث المزيد من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر".
وأظهر مسح، أمس الأربعاء، أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش آخر مدمر للأنشطة، في مايو، بينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا.
ويُبقى القرار الصادر اليوم الخميس سعر تسهيل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي عند -0.5٪ ، مما يعني أن تدفع البنوك تلك النسبة السنوية إذا أبقت السيولة خاملة في خزائن البنك المركزي.
واستقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك، الذي تستخدمه البنوك للحصول على الائتمان لأجل أسبوع واحد من البنك المركزي، عند الصفر في حين تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25 بالمئة.