حذرت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها اليوم، من استخدام الأدوية المضادة للتجلط والأسبرين للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقالت الهيئة إنه في إطار التصدي للشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام تلك الأدوية للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدون توصيات طبية فإنها تؤكد على الآتي:

• لا تستخدم أى من مضادات التجلط للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 (الحالات التي لم يثبت إصابتها) ويتم استخدامها في بعض الحالات الإيجابية وفقأً لتقييم الحالة من قبل الفريق الطبي.

• يحذر استخدام مضادات التخثر/التجلط بدون دواعي طبية واضحة أو إشراف طبي حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لمخاطر عديدة منها خطر حدوث النزيف الشديد والذي يتمثل في:

(وجود دم مع البول أو البراز، ظهور ما يشبه الكدمات، نزيف الأنف لفترات طويلة

(يستمر لأكثر من 10 دقائق، نزيف اللثة، القيئ أو السعال المصاحب لوجود دم، ألم شديد ومفاجئ بالظهر، ضيق التنفس أو ألم بالصدر، النزيف الشديد أثناء الدورة الشهرية) •

لا يوجد دليل علمي كافي حول فعالية الأسبرين (مضاد الصفائح) في علاج التجلطات المصاحبة لفيروس كورونا المستجد أو الوقاية منها، لذا ينبغي استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدامه.

حيث أنه يزيد من خطر النزيف لذلك يستخدم بحذر شديد في المرضي الذين يعانون من مشاكل بالصفائح الدموية والمرضي الذين يعانون من الجفاف وكبار السن.

كما يمنع استخدامه في مرضى قرحة المعدة والإثنى عشر ومرضى الفشل الكبدي.

• يجب على الأشخاص الذين يتناولون بالفعل الأسبرين لدواعي صحية الاستمرار في تناوله إذا ظهرت عليهم أعراض مثل COVID-19 ما لم ينصح فريقهم الطبي بخلاف ذلك.

• يمكن أن تزيد بعض الأدوية والمكملات الغذائية من خطر النزيف المصاحب لاستخدام مضادات التجلط والأسبرين، لذلك يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي عن جميع المستحضرات الصيدلية التي يتم تناولها للحد من التداخلات الدوائية وتشدد الهيئة مجددا على ضرورة تجنب نشر الشائعات حول الأدوية وطرق استخدامها وعدم الانجراف وراء ما يتم ترديده من قبل غير المتخصصين عن استخدام بعض الأدوية في الوقاية من أو علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع وإيصال الرسائل والمعلومات الموثقة عن الدواء للجمهور والمهنيين وكذلك الاستخدام الآمن والأمثل للدواء بجمهورية مصر العربية إستناداً على الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة.