أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى عمله خلفا للواء راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز السابق لحين انتهاء تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز وفقا لأحكام قانون جهاز حماية المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006 على أن يتم العمل به اعتبارا من 20/8/2006 حيث تم النص في المادة (12) منه على أنه ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي (جهاز حماية المستهلك) يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

و حدد القانون رقم 67 لسنة 2006 أهداف جهاز حماية المستهلك بالقيام بكل من: -

1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.

2- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

3- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

4- دراسة الاقتراحات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.