"سد النهضة .. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل" كتاب جديد للكاتب الصحفى مصطفى خلاف حذر فيه من تداعيات السد الإثيوبى على مختلف أشكال الحياة فى مصر، مشيرا إلى أن ما يجرى يكشف عن واحد من أخطر السيناريوهات التى جرى التخطيط لها منذ فترة وتتلخص فى إنشاء مجموعة من السدود بامتداد الهضبة الإثيوبية لتخزين المياه والتحكم فيها، وهو ما تصدت له مصر فى مراحل مختلفة من تاريخها.

تضمن الكتاب الصادر عن دار "أوراق" للننشر والتوزيع - 12 فصلا لمناقشة أبعاد أزمة سد النهضة وتسعير المياه - أن ما بذلته مصر من جهد على مدار السنوات الماضية خلال المفاوضات وصولا للمحطة الأخيرة التى جرت برعاية من الوسيط الأمريكى على أمل التوصل لاتفاق عادل يضمن عدم وجود تأثيرات سلبية للسد على نواحى الحياه المختلفة والتى أقل ما توصف به أنها ستكون "مرعبة"، يحمل فى طياته أكثر من معنى أهمها تقديم مصر وقيادتها لمبدأ حسن الجوار وعدم الإضرار بمصلحة إثيوبيا، وهو ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 2015، غير أن رياح المفاوضات وتعنت الجانب الإثيوبى وخبثه جاء بما لم تشتهيه سفن الثقة والأمان التى كان يسافر بها المفاوض المصرى بين العواصم لحضور هذه المفاوضات وصولا إلى العاصمة واشنطون التى شهدت انسحابا إثيوبيا من الجولة الأخيرة بها وعدم التوقيع على الاتفاق النهائى.

لفت الكتاب على أن مصر قدمت كل الدعم للدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، ولم تعترض على مشروع سد النهضة طالما أنه لن يؤثر على حصتها من المياه ومن منطلق علاقات حسن الجوار وتفعيلا لمبدأ بناء الثقة بين دول حوض النيل، حيث وقعت على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 وجلست إلى مائدة المفاوضات لوضع حلول عادلة ومتوازنة إلا أنها فوجئت بانسحاب وتصعيد الجانب الإثيوبى.

وقال خلاف أنه مع الزيادة في عدد سكان مصر بالتزامن مع مشروعات التوسع الأفقى الجديدة، فإن الطلب على المياه سوف يزداد بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء ولتلبية متطلبات الحياة المختلفة، غير أن مكمن الخطورة فى أن الغالبية العظمى من موارد مصر المائية الممتمثلة فى نهر النيل تأتى من خارج حدود القطر المصرى وهي مياه مشتركة تأتى من منابع حوض النيل ونحو 85% منها يأتى تحديدا من المرتفعات الإثيوبية.

وكشف كتاب "سد النهضة.. لعبة بنوك المياه فى حوض النيل" للكاتب الصحفى مصطفى خلاف أن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه فى تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان "من الندرة للأمان"، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها فى الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية واقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت فى دراستها لمشكلة المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هى الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولى.

وواصل الكتاب فى سياق الكشف عن حقيقة دور سد النهضة قائلا: "ظلت فكرة إنشاء سد بمواصفات خاصة على منابع النيل الأزرق فى إثيوبيا تتردد من وقت لآخر طوال العقود الماضية، وبرزت بوضوح خلال المشروعات التى تضمنتها ما يعرف بمبادرة حوض النيل التى لم يكتب لها النجاح والتى جاءت بدعم ورعاية من البنك الدولى، وتلخص جانب منها فى بناء سد لحجز المياه فى إثيوبيا وتنظيم خروجها من الخزان الذى سيتكون أمامه بانتظام وعلى مدار السنة بدلا من النمط الحالى الذى يأتى بمعظمها فى موسم واحد، وأنه فى حال نجاح المخطط الإثيوبى فى ملء وتشغيل السد فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب فى السنة وتطلق الباقى بمعدل 3.6 مليار متر مكعب فى الشهر "بعد حجز 3% من الماء سيضيع فى البخر فى هذا الخزان" لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا وفى المقابل إلغاء دور السد العالى.

تضمن كتاب "سد النهضة.. لعبة بنوك المياه فى حوض النيل" التأكيد على أن تشغيل سد النهضة يعنى أن مصر ستخسر أحد أهم رموز إرادتها الوطنية وهو السد العالى الذى دخلت الحرب، ووقفت شامخة أمام عتاة المستعمرين من أجل بنائه ويعد واحدا من أهم أدواتها لتثبيت أمنها القومى، مشيرا إلى أن بناء السد الإثيوبى سينقل عملية التخزين القرنى للمياه إليها وسيجعل مصر رهينة لهذه الدولة، وهو المصير الذى كانت مصر وعلى طول تاريخها الحديث تسعى جاهدة لكى تتفاداه بالحفاظ على الوضع القائم ومنع تدخل أى طرف ثالث فى أمور النهر إن أمكنها ذلك أو احتواء آثار هذا التدخل إن لم تستطع منعه.

حذر الكتاب من أن إنشاء مثل هذا السد عند منابع النيل سوف يكون له آثار جانبية ضارة، فمنع وصول الطمى إلى مصر والسودان سيتسبب فى تعرضهما لأخطار كبرى، فحجز الطمى سيغير من نظام النهر وسيطلق جزءا من طاقته التى كان يصرفها فى حملة فتزيد قدرته على النحر سواء على جانبيه أو لتعميق مجراه مما سيجعله نهر صعب المراس ستحتاج حماية جسوره والأراضى التى تحفه والمنشآت المقامة عليه إلى أكبر الجهد وأعظم التكلفة.

أمكد مصطفي خلاف أن سد النهضة سيكون له تأثير واضح وكبير على هيكل الانتاج الزراعى فى مصر وعلى مشروعات التوسع الأفقى والخطط الخاصة بالاستصلاح والزراعة، كما سيمتد التأثير ليشمل زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية لسد احتياجات المواطنيين وتقليص الصناعات التى تعتمد فى إنتاجها على استخدامات المياه بكميات عالية، وجميعها تبعات لمسألة الشح المائى الذى أصبح واقعا وكابوسا يهدد المصريين.