أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في ملف منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر.

وأشار "معيط" عبر تقرير تحت عنوان «ملحمة قيادة وشعب» عن أداء الوزارة في 6 سنوات سابقة، إلى أن الإقرارات الإلكترونية ساعدت فى القفز بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال.

وذكر أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل»الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».

وتتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.