وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلاً عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حالياً.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلاً عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

ووجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين عرض كذلك خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت، وذلك من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج. كما عرض السيد الوزير جهود تطوير خطوط إنتاج السكر التابعة للدولة، والتي تتمثل بالأساس في شركة السكر للصناعات التكميلية والمصانع التابعة لها، وذلك من خلال رفع كفاءة تلك المصانع عن طريق الاستعانة بالآلات الحديثة والخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتي "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.

وقد وجه الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح ولضمان استدامة تميز الإنتاج، من حيث قربها من الموانئ والطرق والمحاور ، وكذا مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.

كما أشار الدكتور علي المصيلحي خلال الاجتماع إلى قيام الوزارة بتوزيع الكمامات الواقية بسعر مناسب على المواطنين حاملي البطاقات التموينية، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين، وحرصاً من الدولة على الاستفادة من قدرة وفاعلية آلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين، فضلاً عن امتلاك وزارة التموين لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.