دعت الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليًا، الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسئولين فيها، وذلك أثناء تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الإغاثية في اليمن.

وشدد وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح - في خطابه لمنسقة الشئون الإنسانية في اليمن "ليزا جراندي"، وفقًا لما أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم "الثلاثاء" - على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب.

وأشار فتح إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية، موضحًا أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي، ما يستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الإنساني.

وأضاف: "أن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن".

ولفت إلى أن الشعب اليمني ما زال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، ولا يحتمل أية مضايقات أو عوائق تزيد من معاناته، معتبرا أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات غير المحررة.