في إطار استراتيجية الدولة وخططها، لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية، وكذلك تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني ة المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.

جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول مثل كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول، وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة.

وقد تم طرح مبادرة سابقة في هذا الشأن من خلال الاتفاق مع شركات المحمول في مارس الماضي على منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

الكروت الإئتمانية

طالب الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدراسة هذا الأمر جيدًا، وتوفير البدائل للتيسير على المواطنين، وتحقيق آليات الشمول المالي و التحول الرقمي الذي هو هدف المرحلة الحالية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة توفير آليات التحول الرقمي وتخصيص كروت خاصة لكل فئات الشعب تختلف عن الكروت الائتمانية للتسهيل عليهم.

إدارة الأموال إلكترونيًا

ومن الناحية الاقتصادية يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الشمول المالي ، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأي رقابة وإشراف، لافتًا إلى أن هذا يضمن عدم تعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مُبالغ فيھا؛ لأنه يستخدم أمواله عبر وسائل مشروعة مثل البنوك، والمصارف، والبريد، والجمعيات الأهلية، والسبب الرئيسي للنمو الاقتصادي للدولة.

الاستقرار المالي

وأضاف أن ذلك يعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالي الرسمي و قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتھا، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسھل الحصول عليها كما تراعي مصلحة المستھلك، مؤكدًا أن الشمول المالي يعمل على تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل، فضلا عن ضرورة استخدام أدوات الشمول المالي - فيما يتعلق بإلغاء بعض فئات كروت الشحن- ، قد أصبح الأمر ضروريًا للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من الفيروس.