تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والتجارة، بشأن القرار الصادر من السطات السعودية بحظر استيراد "البصل" من جمهورية مصر العربية، بعد ما أسفر عنه تحليل عينات البصل من كونه مشتملًا على متبقيات مبيدات محظورة دوليًا.

وطالب نائب البرلمان، الحكومة، بموافاة مجلس النواب كتابةً بصحة القرار الصادر من الجانب السعودي، وبيان خطة الدولة في سبيل حل هذه الأزمة التي تُسئ إلى سمعة المنتجات المصرية، باعتبار مصر بلدا زراعيًا في المقام الأول، لاسيما أن مصر تقوم بتصدير البصل إلى 28 دولة حول العالم، ولم تتلق أي إخطارات حظر من الدول لمستوردة باستثناء المملكة العربية السعودية.

وتسأل نائب البرلمان، عن طبيعة البصل المطروح للاستهلاك المحلي في الأسواق المصرية يشتمل على ما أسفر عنه التحليل من وجود نبقيات مبيدات بما يضر بصحة المواطن المصري من عدمه.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الشركات المصرية المصدرة للمحاصيل الزراعية، بالشروط والمعايير الواجب توافرها في محاصيل التصدير تجنبًا للحظر الذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي.