قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، ان دعوة إثيوبيا مجلس الأمن لترك قضية سد النهضة تأخذ مسارها في الإتحاد الإفريقى، هو ليس إلا محاولة مراوغة جديدة من إثيوبيا لكسب مزيد من الوقت في تنفيذ مخططها ومن يقف وراءها للإضرار بكل من مصر والسودان.

وانتقد بسيونى في تصريح له، ماذكره مندوب إثيوبيا أمام جلسة مجلس الأمن، "بأن رفع قضية سد النهضة الى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف"، مؤكدا، ان قبام مصر برفع قضية السد إلى مجلس الأمن جاء بعد فشل العديد من المفاوضات عبر السنوات الماضية بسبب التعنت الأثيوبى وإبداء سوء النية تجاه مصر.

وقال الدكتور حسن بسيونى، ان اللجوء إلى مجلس الأمن، هو حق أصيل لمصر في إطار الطرق الدبلوماسية التي تتمسك بها مصر لآخر لحظة لحل الأزمة، ولا يقلل من دور الإتحاد الإفريقى في محاولاته لحل الأزمة، ولكن السنوات السبع الماضية شهدت عدة مبادرات ومفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، وكان من بينها مفاوضات برعاية واشنطن وبإشراف من البنك الدولى، ولم تسفر عن أي جديد بسبب التعنت الأثيوبى، ولم يكن أمام مصر سوى اللجوء إلى مجلس الأمن، في ظل إصرار إثيوبيا على اتخاذ قرار أحادى بشأن البدء في ملء السد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف د حسن بسيونى، ان الرد الإثيوبى علي مذكرة مصر لمجلس الأمن، جاء في ٧٨ صفحة وكلها عبارات استفزازية ومغالطات بينة فضلا عن تصريحات عنترية من مسئولين إثيوبيين بإعتزام اثيوبيا ملء السد بشكل منفرد سواء تم الإتفاق أو لم يتم، وأن مصر هي المسئولة عن الأزمة الحالية في المفاوضات، وهو أمر على غير الحقيقة.

وأكد عضو مجلس النواب، ان قضية سد النهضه وحرمان مصر والسودان من حصتهما العادلة من المياه هو قضية تمس الامن الدولي وتهدده مما يجعل القضية من إختصاص مجلس الأمن علي خلاف ما تزعمه إثيوبيا.

ودعا بسيونى، كل من مصر والسودان بالتمسك بطلبهما ومشروع القرار المقدم بمجلس الأمن، بشأن وقف إجراءات ملء السد بقرار أحادى، وصدور قرار من المجلس بذلك، لحين التوافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى ان ما تسعى إليه إثيوبيا وتتمسك به من ملء السد بقرار أحادى، يضع حتمية لتدخل مجلس الأمن للحفاظ على حياه شعوب كاملة حيث تتعلق القضية بمصير أكثر ١٥٠ مليون مصري وسوداني.

وأعلن المستشار بسيونى، ان مجلس الأمن أمامه ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة، الأول هو إصدار قرار أو توصية تلزم الأطراف الثلاثه باستكمال المفاوضات مع عدم إتخاذ أية إجراءات أحادية، والثاني إصدار بيان رئاسي يتضمن ذات التوصية السابقة، اما الخيار الثالث، فهو الاكتفاء ببيان إعلامي ذَا قيمة أدبية غير ملزمة لأي طرف وهو ما سيرجع بِنَا الي مربع رقم واحد من جديد. ودعا مجلس الأمن لإتباع الخيار الأول للحفاظ على حياه الملايين.

وتابع المستشار حسن بسيونى، تمسك إثيوبيا بانشاء السد لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها ، هذا حقها، ولكن بما لايضر بحياه شعوب دول أخرى، وهو ما تنص عليه كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تلزم بالتوافق.

وأوضح ان نهر النيل بالنسبة مصر يعد مصدر الحياه، وبالتالي فقضية سد النهضة قضية وجود لشعب مصر، وكذلك السودان معرض لأخطار شديدة بسبب السد حال عدم التأكد من إنشاءاته والتسرع في الملء بقرار أحادى.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان جميع المواقف الإثيوبية منذ بداية الأزمة حتى الآن، تكشف عن سوء نية متعمد، تجاه مصر والسودان، في مقابل حسن نية معلن من مصر والسودان، وهو الأمر الذى على المجتمع الدولى النظر إليه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، نظرا لان حال قيام إثيوبيا بما تسعى إليه فستكون حياه ١٥٠ مليون مصري وسوداني في خطر ، ما يعد تهديد للأمن القومى لكل من مصر والسودان.

وأوضح ان دليل حسن نية مصر، انها قامت بالتوقيع بالأحرف الاولي منذ فبراير الماضي علي إتفاق واشنطن، بشأن ملء ٔوتشغيل السد والذي تهربت منه اثيوبيا في النهاية.