قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة عدد من التشريعات اللازمة لتحفيز حركة القطاع الصناعي والتيسير على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت خلال الندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، برئاسة المهندس علي عيسي، حول "تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات" إلى أن أبرز تلك التشريعات هو قانون تفضيل المنتج المحلي والذي تم إصداره عام 2015، وذلك بهدف ضمان تحقيق القانون للأهداف المرجوة منه.
وأضافت وزيرة الصناعة، أنه جارٍ التوافق مع مختلف الوزارات المعنية بتطبيق القانون وذلك قبيل عرض تلك المناقشات والتعديلات على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا لدى الحكومة بمواصلة تطبيق سياسات ترشيد الاستيراد خاصة للسلع ذات البدائل المحلية.
وتابعت وزيرة الصناعة، أن هناك مراجعة أيضًا للائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية وذلك بهدف مواصلة التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بعمليات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وفيما يتعلق بتسعير الطاقة لرجال الصناعة، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة أن هناك لجنة لمراجعة أسعار الطاقة تعقد اجتماعًا دوريًا، لمناقشة الأسعار، مضيفة: "سبق أن عقدنا اجتماعات عديدة مع مختلف القطاعات الصناعية، والبعض يرى السعر العادل وآخرين يرونه غير عادل، غير أن هناك حديثا عن سعر الغاز بدول منافسة ودعم الدول له به مغالطات كثيرة وليس صحيحا على أرض الواقع"، مؤكدة "نحن حريصون على توفير آليات الصناعة بأفضل الحلول، ونحن في طور مراجعة أسعار الطاقة".